الصفحه ٣٠٦ :
العبد : لا تتّجر ، لم يناقض كلامه الأوّل.
والجواب عن الأوّل
: أنّ الإجماع أوجب الخروج عن الظّاهر
الصفحه ٣١٢ : النّدب
بالكراهة ، والوجوب بالحرمة.
(١) الفرق بين أن لا تفعل وبين الكفّ عن الفعل ، أنّ الأوّل يقارن
الصفحه ٣١٥ : فتأمّل (١).
الثانية :
اختلفوا في أنّ هذا الترك هل هو من قبيل
الفعل أم لا.
ذهب المحقّقون إلى
الأوّل
الصفحه ٣٢٢ :
غاية الضّعف. وكما
أنّ المخالف الأوّل أفرط ، فهذا قد فرّط (١).
ثمّ إنّ القول بجواز
الاجتماع هو
الصفحه ٣٤٢ : واجبا وحراما ، وليس
مناط الاستدلال نفس الصحّة بأن يتمسّك بها في
__________________
(١) الوجه الأوّل
الصفحه ٣٥١ : من دخل دار غيره غصبا ففيه أقوال:
الأوّل : إنّه مأمور
بالخروج وليس منهيّا عنه ولا معصية في الخروج
الصفحه ٣٥٢ :
__________________
(١) أي القول الثالث
الذي هو مذهب أبي هاشم وغيره هو الأقرب الى الصواب من القولين الأوّلين.
(٢) إذ لا
الصفحه ٣٥٣ : بها في كلامهم.
وأمّا القول
الأوّل ، فاختاره ابن الحاجب وموافقوه (١) ، مستدلّين بأنّه إذا تعيّن
الصفحه ٣٦٤ :
صحيحا ويحكم عليه
بالصحّة الى أن ينكشف الفساد فيحكم بالفساد ، من أوّل الأمر.
وكلامهم في ذلك
غير
الصفحه ٣٦٨ : اللّغة والعرف فكذلك أيضا ، لعدم دلالته على الفساد بأحد من الدلالات.أمّا
الأوّلان فظاهر ، وأمّا الالتزام
الصفحه ٣٧٣ : فيمتنع النّهي عنه لخلوّه عن الحكمة ، وإن كانت حكمة
النّهي مرجوحة فهو أولى بالامتناع ، لأنّه مفوّت للزائد
الصفحه ٣٧٧ : عدم القدرة على الإيجاد
لا يجدي في مقدوريّتها (١) فتعيّن الأوّل ، والنّهي لا يدلّ على الفساد ، فهي
الصفحه ٣٧٩ : الأوّلين محكم ،
وبين الأخيرين متشابه.
ومثّل الشارح الجواد
رحمهالله للنصّ بالسّماء والأرض ، وللظّاهر في
الصفحه ٣٨٩ : :
الأولى :
أنّ لفظ الشرط يستعمل في معان.
قال في «الصّحاح» (١) : الشرط معروف ، وكذلك الشريطة ، والجمع
الصفحه ٣٩١ : ومتعارف لسان أهل العرب ، فظاهر هذا الاستعمال كون
الأوّل سببا للثاني ، والنظر إنّما هو الى ظاهر الحال مع