الصفحه ٤٩٦ : جميع حقائقه ، فكان أولى(٢).
وأجيب عن الأوّل (٣) : بأنّ الأقلّ معلوم الإرادة جزما ، فيعمل عليه ويتوقّف
الصفحه ٥١٨ : الطّلب مع أنّه لا معنى له ، لا يدفع التزام حدوث التكليف ، لانتفاء
الكلّ في الأوّل بانتفاء جزئه ، فيكون
الصفحه ٢٤ : الأولى له أن يستشهد بغيرها لأنّ هذه الآية نزلت في أهل البيت عليهمالسلام
دون غيرهم وتفيد عصمتهم من الذنوب
الصفحه ٣٨ : إلّا أنّ الأوّل
خطاب بمعنى الكلام اللّفظي ، والثاني خطاب بمعنى الكلام النفسي ، فالدليل والمدلول
الصفحه ٤٣ : هو نوع من الحكم الواقعي ، غير أنّه واقعي ثانوي
قبالا للواقعي الأوّلي ، ولذا قد يجامع العلم بالواقعي
الصفحه ٦٢ :
المجاز المشهور في المعنى الأوّل وبدون القرينة ، فإنّ الشيخ حسن رحمهالله
يقول : بأنّ صيغة افعل مجاز مشهور
الصفحه ٧٢ : .
والمراد بالأوّل :
أنّ الواضع عيّن اللّفظ الخاصّ المعيّن بإزاء معنى خاصّ معيّن ، سواء كان المعنى
عامّا أو
الصفحه ٨٣ : للصلاة هو المعنى
الأوّل العامّ لا المشروط بالطّهارة والرّكوع والسّجود أيضا ، أو أنّها موضوعة
بوضع على حدة
الصفحه ٨٩ : النقل ، لأنّ النقل
يقتضي الوضع في المعنيين على التعاقب ونسخ الوضع الأوّل بخلاف الاشتراك ، والنسخ
يقتضي
الصفحه ٩٣ : : فالتفت فأنا بروضة مزهرة لا أبلغ آخرها من أوّلها بنظري ولا
أوّلها من آخرها ، فيها مجالس مفروشة من الوسد
الصفحه ٩٨ : التتبّع
والتحرّي ، ولا يقتصر ولا يقلّد.
ثمّ إنّ ما ذكرناه
من الوجهين في كيفية صيرورتها حقيقة ، فالأوّل
الصفحه ٩٩ : ربما يتراءى في بادئ النظر عطفه على يلزم الأوّل فيكون دليلا
ثانيا على بطلان مذهب القاضي ، لكنه ليس بذلك
الصفحه ١٤٩ : المانعة عن إرادته
منفردا ، فمن أين يحكم بأنّ المراد هو الأوّل لا الثاني! فكما لا يجب كونها مانعة
عن إرادة
الصفحه ١٥٥ : على من
يتلبّس بالمبدإ في المستقبل ، بأن يكون الزّمان مأخوذا في مفهومه أو إطلاقه عليه
بعلاقة أوّله إليه
الصفحه ١٦٤ : .
__________________
ـ يبدو لي أنّه
للأوّل وذكر عين العبارات من قوله : ان اطلاق المشتق ... الخ ، الى ... على ما في
كتب اللغة