الصفحه ٦٥ : ، وهو موقوف على واسطة وهي موقوفة على الطرف الأوّل ، والواسطة إمّا واحدة
كتوقف «أ» على «ب» و «ب» على
الصفحه ٨٤ : المشهور ،
وإجرائه على مذهب السيّد على الاحتمال الأوّل ، والتوقّف في أصل حكم الحقيقة حتّى
يظهر المراد منها
الصفحه ١٠٢ : تلك الماهيّة جزء كان أو شرطا ، فلا يحكم بمجرّد فقدان ذلك
بالبطلان على الثاني ، بخلاف الأوّل ، للشكّ في
الصفحه ١٨٧ :
يكون من قبيل الاحتمال الأوّل في المرّة ، فلم يكن عقاب كما لم يكن ثواب ، فينتفي
ثمرة النزاع بينهما
الصفحه ٢٢٩ : فيقتضيه التزاما (٢).
وتوضيح المقصد يقتضي رسم مقدّمات.
الاولى :
الضدّ الخاصّ للمأمور به هو كلّ واحد
الصفحه ٢٥٥ :
وقيل : إنّه مراعى
(١) ، فإن أدرك آخر الوقت ظهر كونه واجبا ، وإلّا فهو نفل ، ففعله في الأوّل نفل
الصفحه ٢٥٧ :
أريد حصول العصيان أيضا بتركهما ، فهو أوّل الكلام (١) ، فإنّ الكلام إنّما هو قبل تضييق الوقت ، مع أنّ
الصفحه ٢٨٩ :
قانون
الحقّ أنّ الأمر يقتضي الإجزاء (١).
وتحقيق هذا الأصل
يقتضي رسم مقدّمات :
الأولى
الصفحه ٢٩٣ :
الثالثة :
محلّ النزاع في هذه المسألة يحرّر على
وجهين :
الأوّل : هو أنّ إتيان المأمور به على
الصفحه ٣٠٥ : مانع.
وقد يستدلّ أيضا :
بلزوم كون القضاء أداء ومساويا للأوّل لو كان بالأمر الأوّل ؛ فلا يعصى بالتأخير
الصفحه ٣٣٦ : بعضهم بخلاف الأولى (٣) ، فرجحانها ذاتيّة والمرجوحيّة إضافيّة ولا منافاة بينهما
كالقصر في المواطن الأربعة
الصفحه ٣٧٢ : الفساد هو
الثاني ومقتضى الدّليل هو الأوّل (٥).
حجّة القول بالدلالة مطلقا شرعا فقط (٦)
: استدلال العلما
الصفحه ٤٢٠ : والعدول
عنه (٢) إنّما هو لذلك. وقد يقال (٣) : إنّ الأولى تعميم المبحث في كل ما قدّم وكان حقّه
التأخير
الصفحه ٤٢٥ : الأخرى عمّا في
المرتبة الأولى ، وقصر على ما في المرتبة الأولى على ما في المرتبة الأخرى. فمعنى
قولنا
الصفحه ٤٣٨ : )(١).
حجّة القائلين بأنّها حقيقة في الخصوص
وجهان :
الأوّل : أنّ الخصوص متيقّن المراد من هذه الألفاظ حيث