الصفحه ٧٨ : الشيء.
أقول : والقارورة
منقولة وقد ترك المعنى الأوّل وإلّا لجاز الاطّراد.
والتحقيق (٤) أن يقال : إن
الصفحه ٨١ : اعلم : أنّ
عدم العلم بالوضع مع العلم بالمستعمل فيه ، يتصوّر على وجهين :
الأوّل : أن يعلم
لفظ استعمل
الصفحه ٩٤ : ومعلومين وهو على قسمين :
الأوّل : أن يكون أحدهما معلوما
بالإجمال والآخر بالتفصيل ، ولكن الشك كان في
الصفحه ١٠٠ :
__________________
ـ والشرائط إنّما نشأ
من نفيه التركيب فهو من باب المقدمة. لقوله : ويظهر الثمرة وهو وإن كان لازما
لكلامه الأوّل
الصفحه ١٠٣ : الدين في موضع من «المنية» والشهيدان في «القواعد»
و «المسالك» واستثنى الأوّل منه الحج لوجوب المضي فيه ومن
الصفحه ١٠٤ : الزّائدة على هذه الحيثيّة وعدمها.
والحاصل ، أنّ
الأوّل : يقول بأنّ الصلاة مثلا اسم للأركان المخصوصة حال
الصفحه ١٠٧ : . وكون الأصل
في مثل : «لا صلاة إلّا بطهور» الاستعمال في نفي الحقيقة ، لأنّه المعنى الحقيقي ،
وفي الأوّلين
الصفحه ١٠٩ : أسامي للأعمّ ، فهو على ذلك أوّل ممّا أراده
المستدلّ.
__________________
(١) وذلك لأنّ دلالة «لا
صلاة
الصفحه ١١٧ : يساعده ، ظاهر كلامه رحمهالله أوّل الكلام.
الثالث : أنّ
الدّخول في العمل على وجه الصحّة يكفي في كونه
الصفحه ١١٩ : ماهيّة العبادات حيث ركبت من أجزاء وشرائط
لعلّه يوجب الفرق بين الحكم والماهيّة في إجراء الأصل في الأول
الصفحه ١٢٠ : ، وشككنا في أنّ الاستعاذة
قبل القراءة في الرّكعة الأولى مثلا هل هو أيضا من الواجبات ـ كما ذهب إليه بعض
الصفحه ١٢١ : الأولى ، ولم يضع شيئا من بدنه
على شيء منه في ركوع ولا سجود وكان مجنّحا ولم ـ
الصفحه ١٢٦ : الى مصطلح المتشرّعة أو الشّارع ، فنقول
: هاهنا مقامات من الكلام :
الأوّل : بيان تلك
الماهيّة
الصفحه ١٢٧ : السّلب ، والّذي يناسب ما نحن فيه هو المقام الثاني لا
المقام الأوّل ، فذكر تبادر ذات الركوع والسجود
الصفحه ١٣٣ : الحق في ذلك يتوقّف على بيان
مقدّمات :
الأولى : أنّ المشترك حقيقة في كلّ واحد
من معانيه ، وقد عرفت أنّ