الصفحه ٣٣ :
واعلم أنّ قولنا :
«أصول الفقه» علم (١)
لهذا العلم ، وله اعتباران (٢) من جهة الإضافة ومن جهة
الصفحه ٥١ : ، فيلاحظ فيه عدم المناسبة فيحصل فيه نوع تبعيّة ،
وفيه تعسّف (٢).
__________________
ـ والأصول كما في
الصفحه ١٦٥ :
أكثر الاصوليين هو طلب فعل بالقول استعلاء. والأولى اعتبار العلوّ مع ذلك كما
اختاره جماعة (١) ، وسنشير
الصفحه ١٧١ :
قانون
اختلف الاصوليّون
في صيغة افعل وما في معناه على أقوال (١) :
المشهور بين
الاصوليين أنّه
الصفحه ١٧٤ : في المواضع الخالية عن القرينة التي هي محطّ
نظر الاصولي.
وأيضا فعلى هذا
فلا معنى للنّزاع في دلالة
الصفحه ٢٠٧ : ،
__________________
(١) وهذا هو بالمصطلح
عليه عند الأصولي ، ولكن استعمله النحاة فيما تلي حروف الشرط كإن ونحوها ، سواء
علّق عليه
الصفحه ٢٠٩ :
، وخلاف ما صرّحوا به في الكتب الأصوليّة (٢).
ثمّ إنّ مقدمة
الواجب تنقسم الى ما يتوقّف عليها وجوده كما
الصفحه ٢٣٠ : الأصوليين على ذكر وايراد نظريته
المتعلّقة بالمباح وهي نظرية اختلفت عبارات الاصوليين في تصويرها على ثلاثة
الصفحه ٣٢٤ : (٢) ، ولكنّها لمّا كانت يتفرّع عليها كثير من المسائل الفرعية
، ذكرها الاصوليّون في كتبهم ، فنحن نقتفي آثارهم في
الصفحه ٣٥٣ : علوم مختلفة منها : «المحصول في علم الاصول» وهو من عيون مراجع
أصول الفقه ، وهو مختصر مستمد من كتابين لا
الصفحه ٣٨٩ :
قانون
اختلف الأصوليّون في حجّية مفهوم الشرط
، ولا بدّ في تحقيق هذا الأصل من رسم مقدمات
الصفحه ٣٩٣ : الجملة التي بعده كما هو محلّ نزاع الأصوليين ، كما يشهد به قولهم : الأمر
المعلّق بكلمة إن عدم عند عدم شرطه
الصفحه ٣٩٤ : الشرط الأصولي كما هو الظاهر ،
فلا يتمّ ، إذ قد بيّنا أنّ الظّاهر من الجملة الشرطية على تقدير الحجّية
الصفحه ٣٩٦ : غيره أيضا.
وهذان الكلامان
مبنيّان على الخلط بين اصطلاح النّحاة واصطلاح الأصوليّين في الشرط ، وقد عرفت
الصفحه ٤٠٤ : للمخاطب وغير ذلك.
(٤) يعني بمفهوم
الوصف وحجيته.
(٥) من أنّ المسألة
حينئذ لا تصير أصوليّة ، بل تكون