الصفحه ٥٢١ : مكروه أم لا ومحلّه فنّه.
وحكى في «الذكرى»
عن ظاهر المرتضى في شرح الرسالة عدم كراهيته
الصفحه ٥٢٣ : بأيدينا والظاهر أنّ الصحيح منها هو ما حكي عنه
في الشرح وذلك لأنّ قوله : لأنها مشروعة .. تعليل للقدرة بعد
الصفحه ٤٠٩ : في «شرح الشيخ نجيب الدين (٧)». وبه صرّح في «المبسوط (٨) والسرائر (٩) والشرائع (١٠) والنافع (١١
الصفحه ٤٣٤ : كما في «شرح المفاتيح (١٢)».
وأمّا كلام أهل
اللغة ففي «الذكرى (١٣)» أن لغويّة الخاصّة متّفقون على أنّ
الصفحه ١٢٢ : . وأمّا ما نقله من توجيه
كلام الصدوق فقد نقله أيضاً الاستاذ في شرحه (٤) واحتمله في «المدارك (٥) والذخيرة
الصفحه ٢٤٠ : المتأخّرين. وقوّاه الفاضل في شرحه (١٣). واستحبّه المحقّق في «المعتبر (١٤)» واستحسنه صاحب «المدارك (١٥
الصفحه ٢٦٩ : أنّها شرط في الطهارة.
وفي «المقتصر (١)» في شرح قول المحقّق في النافع وإن كانت بالشرط أشبه ما
نصّه : لا
الصفحه ٥٤١ : كما في «شرح المفاتيح» قال : وينبغي النظر في الأخبار الواردة
في الجبيرة هل تشمل هذه الصورة أم لا
الصفحه ٤٨١ : من
الأخبار الكثيرة بخلافه غير واضح (٦) ، انتهى. قال في «شرح المفاتيح» ربما يلزمه رحمهالله أنّ من غسل
الصفحه ٥٤٠ : مطلقاً من دون فرق أصلاً كما قال ذلك في «شرح المفاتيح (٢)». وأوجب غسل ما حوله خاصّة في «المعتبر
الصفحه ٢٤ : الفاضل في «شرحه (١٠)» التقيّة لاشتهار العفو عن قليلها عندهم.
وأمّا
الإجماعات المنقولة على نجاسة الخمر
الصفحه ١٨٧ : «المعتبر (٥) والنهاية (٦) والتحرير (٧)» الاقتصار على الصبيّ. ونسبه في «الشرح (٨)» إلى الشيخ والأكثر. وفي
الصفحه ٢٠٥ : نجاسته مائعة كالبول طهر. وردّه «صاحب الموجز (١)» قال «في الشرح» : وقيل بالعدم ، لانقلابه منقولا. ولو
تمّ
الصفحه ٢٨٩ : ء ، كذا قال «الفاضل في شرحه» ثمّ
قال : هذا غير معلوم ولذا جعل في البيان والنفليّة التأخير إلى غسل الوجه
الصفحه ٣٨٣ : وذلك
من الضعف بمكان كما أوضحه الاستاذ في «شرح المفاتيح (٤)».
هذا ، وفي «روض
الجنان (٥) والأنوار