الصفحه ٧٠ :
و «العجّاجين»
في رؤبة بن العجاج وأبيه.
وغلّب «عمر»
على «أبي بكر» لخفّته ، لأنّ «عمر» مفرد
الصفحه ٣٢٦ :
القيام خاصة. وقول من قال : «إنّما جاز ذلك في الضرورة» فاسد لأنّه ليس من
أحكام الضرائر أن يجوز
الصفحه ٢٧١ : الأول : «قام أبو
حفص عمر» ، ومثال الثاني : «قام أبو حفص قفّة» ، أو «قام عبد الله قفة» ، إذا كان «قفة
الصفحه ٢٢ : الاسم ، لأنّ الاسم أمر مفرد والمفرد لا يعرف إلّا بالحدّ ، وهذا الحدّ الذي
حدّ به الاسم فاسد ، لأنّه ليس
الصفحه ٥٤٠ : العطف. وأما الناصبة فسيفرد لها باب تذكر فيه أحكامها في
موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى.
وأمّا حرف
الصفحه ٦٩ :
«العمرين» ، في أبي بكر وعمر ، قال الشاعر [من البسيط] :
٣٣ ـ ما كان
يرضى رسول الله فعلهما
الصفحه ٣٧١ : لا تدخل عليها أداة النفي
لأنّها تتقدّر مع ما بعدها بالمصدر وهو مفرد ، و «ما» النافية لا تدخل إلّا على
الصفحه ٤٧٢ : الخبر
ليس المخبر عنه في المعنى ولا هو منزّل منزلته وهو مفرد؟
فإن كسرت فإنّه
لا يخلو أن تجعلها مع اسمها
الصفحه ٣٩٣ :
ك ولا نخشى
رقيبا
ولم يقل : «ليسني».
وكذلك قول عمر بن أبي ربيعة [من الطويل] :
٢٦٣ ـ لئن
الصفحه ٢٤ : واحدة ، فقوّته قوة كلمة واحدة لأنه قد صار يفيد ما تفيده
الأسماء المفردة كزيد وعمرو. وقولي : تدل على معنى
الصفحه ٥١ : ذلك خروجا عن النظائر ، لأنّ
نظائرها من الأسماء المفردة إنما تعرب بالحركات.
وأما من ذهب
إلى أنّها
الصفحه ٢٠٩ : (يوما) متعلق بفعل (تراها) المحذوف ، وأن العطف
عطف جمل لا عطف مفردات ، وعلى ذلك لا شاهد له في البيت
الصفحه ٢٢٥ : . فإن قلت : «المال بين الزيدين فالعمرين» ، جاز العطف بالفاء ، لأنّك لو
قلت : «المال بين الزيدين» ، لكان
الصفحه ٣٨٧ : ٤ / ٦٠٨ (عمر)
، ١٤ / ٢٨٥ (ذرا) ؛ وكتاب العين ٨ / ١٨٦ ؛ وتاج العروس (ذرا) ؛ وبلا نسبة في تهذيب
اللغة ١٥
الصفحه ٢٩٩ : وهو مفرد ، كما فعلت ذلك في «أنّ»
واسمها وخبرها وهي تقدر بالمفرد لكونها في المعنى جملة ، وأجاز الإشارة