الصفحه ٣٦٥ : .
وما بقي فيه
خلاف ، فمنهم من منع لما ذكرنا ومنهم من أجاز. حجة المجيز أنّك إذا قلت : «أصبح
زيد قام
الصفحه ٣٦٨ : قد ثبت واستقرّ.
وسنبيّن كيف
دخلت أداة الشرط على «كان» ولم تنقل معناها للاستقبال ، والخلاف الذي في
الصفحه ٣٧٠ :
الأفعال الناقصة خلاف بين النحويين ، هل تدلّ على معنى الحدث أم لا؟ فمنهم من ذهب
إلى أنّها ليست بمأخوذة من
الصفحه ٣٨٦ : (٢)
فإنّك إذا جعلت
«الهبات» خلاف «الصوان» ، فإنّه يبطل المعنى المراد من المدح بجعل الصوان خبرا ،
ولو جعلت
الصفحه ٣٨٩ : يسمّى زيدا» ، كان غير مقلوب.
والقلب للضرورة جائز باتفاق ، وإنّما الخلاف في جوازه في الكلام ، وسنبيّن
الصفحه ٣٩٨ :
يوجد كان أفضل منهم».
وفي «كان» هذه
خلاف بين السيرافي والفارسيّ. فمذهب الفارسيّ أنّ فاعلها مضمر فيها
الصفحه ٤٠٣ : يكون المراد به الإخبار بأنّ هذه الصفة كانت
له فيما مضى ولم يتعرّض إلى خلاف ذلك ، ويكون معنى قوله
الصفحه ٤٤٧ : حملتني إليك. وفي ذلك خلاف بين النحويين ، فمنهم من
ذهب إلى أنّها بمعنى «نعم» ، كأنّه قال : نعم وراكبها
الصفحه ٤٧٧ :
في القسم ، على خلاف أيضا في ذلك ، هل هي حرف جر أو بقية «ايمن» ، وسنبيّن
ذلك أيضا عند الفراغ من حصر
الصفحه ٤٨٢ : : «لولاك» حيث اتصلت
الكاف بـ «لو لا» على خلاف ما زعم المبرد.
(١) تقدم بالرقم ٣٢٥.
٣٢٨ ـ التخريج
: الرجز
الصفحه ٤٨٥ : : «لولاك» حيث اتّصلت
الكاف بـ «لو لا» : على خلاف ما زعم المبرّد.
٣٢٧ ـ التخريج
: البيت لعمر بن أبي ربيعة
الصفحه ٥٣٢ : عدّي خلاف تعدّيه الذي له في الأصل كان
لذلك مسوّغ ، وهو حمل الفعل على نظيره في المعنى أو نقيضه ، وليس
الصفحه ٥٦٢ : ».
وقسم فيه خلاف
وهو «كان» وأخواتها. وقسم اتفق النحويون على جواز بنائه للمفعول وهو ما بقي من
الأفعال
الصفحه ٥٦٦ : يجوز خلاف ذلك. وذلك أنّ الأول من باب «أعلمت» مفعول صريح
والاثنان الباقيان ليسا كذلك ، بل أصلهما المبتدأ
الصفحه ٥٦٧ : وحذف الصفة يقلّ.
وأما فعل
المفعول هل هو مغيّر من فعل الفاعل أو بناء برأسه ففيه خلاف بين النحويين