الصفحه ٢٦١ : الوجهين الأخيرين.
وهذه المسائل
التي تؤدّي إلى تكلف تكرار الظاهر فيها خلاف بين النحاة ، فمنهم من منع
الصفحه ١٦٢ : » ، على الإتباع لزيد وعمرو لكان «العاقلان» فاعلين ، على أن يكون
أحدهما قد فعل خلاف فعل الآخر ، وذلك غير
الصفحه ٣٢٧ : . لكنهما نزّلا منزلة «كائن» و «مستقر» الذي هو الأول.
وفي جعل الظروف
والمجرورات من حيّز المفردات خلاف
الصفحه ٣٤٣ :
إلى المبتدأ الأول. ولا تحتاج في هذه المسائل إلى ذكر ضمائر بعد الآخر
لاقتران كلّ مبتدأ بضمير
الصفحه ١٣٩ :
اعتبار مسائل هذا الباب الصحيح منها من الفاسد بأن تبدل من الاسم التام إن كان
مرفوعا ضمير المتكلم المرفوع
الصفحه ٣٤٢ :
عليه الضمير في قولك : «من أجله» ، فكذلك جميع ما جاء من هذه المسائل إن طالت.
وتلخيص هذا
النوع من
الصفحه ١١ : بعض المسائل ، وحذف بعضها الآخر ،
ووحّد بعض الأبواب.
فمن حيث
الزيادة زاد ابن عصفور باب عطف البيان
الصفحه ٢٢٦ : مفردا على مفرد ، ألا ترى
أنّك إذا قلت : «قام زيد فعمرو» ، أنّ التقدير : فقام عمرو ، وكذلك في سائر مسائل
الصفحه ٢٢٧ : «اختصم» ، بواسطة
حرف العطف ، ويحمل على هذا سائر مسائل العطف.
______________________
ـ إليه. «وطعنة
الصفحه ٣٤٧ : ء أحسن لعدم تكلّف الإضمار ، والنصب في بعض هذه المسائل أقوى منه
______________________
(١) التوبة : ٦.
الصفحه ٣٤٩ : الله له» ،
وأمثال ذلك.
والنصب في بعض
هذه المسائل أحسن منه في بعض على نحو ما تقدّم في العامل إذا كان
الصفحه ٣٥٧ : »؟ و «أزيد إيّاه ضرب أخوه» ،
لأنّ الضمير المنفصل يجري مجرى السببيّ في جميع هذه المسائل.
وإن كان الضمير
الصفحه ٣٥٩ : إيّاه قائما».
وتعتبر هذه
المسائل بأن تضع الاسم الذي اشتغل عنه الفعل موضع ما حملته عليه إن أمكن ، وإن
الصفحه ٥٤٠ : يبق إلّا أن نبيّن مسائلها فنقول :
إذا وقع بعدها
اسم مفرد فلا يخلو أن يكون ما بعدها جزءا مما قبلها أو
الصفحه ٥٧٣ :
باب من مسائل ما لم يسمّ فاعله
هذا الباب كله
جار على ما قدمناه من القوانين في الباب الأول. فلا