الصفحه ٣٢٩ : بعده هو الخبر ، لكن ينبغي أن يجوز
مثل هذا الذي ذهب إليه أبو الحسن من الاستغناء عن الضمير باسم ظاهر هو
الصفحه ٤٠٣ :
الجاهلية ، ولم يتعرض إلى أكثر من ذلك.
والتامّة هي
التي تكتفي بالمرفوع عن المنصوب ، وذلك نحو : «كان الأمر
الصفحه ٥٦٣ : كذلك ما أشبهه.
وهذا الذي ذهب
إليه فاسد لأنّه يؤدّي إلى بقاء الخبر دون مخبر عنه لا في اللفظ ولا في
الصفحه ٢٧٣ : يجب له.
وهو في اصطلاح النحويين : تجاوز الفعل الفاعل إلى مفعول به.
فإن تجاوز
الفعل الفاعل إلى غير
الصفحه ٢٨٥ : : رغبت في الأمر أو عن الأمر
، وكذلك لا يجوز : «اخترت إخوتك الزيدين» ، لأنه لا يعلم هل أردت : اخترت إخوتك
الصفحه ٣٣٥ :
وإن أدى ذلك
إلى تهيئة العامل وقطعه عنه لم يجز ذلك ، نحو : «زيد مررت به» ، لا يجوز أن تقول
الصفحه ٩٩ : : «قام الزيدون» ، ونحن
لا نجيز ذلك إلا في ضرورة الشعر.
وقولنا : «على
طريقة فعل» نعني إسناد الفعل إلى
الصفحه ٢٤٥ : كان إنّما يغني عن حنظلتين.
والدليل الثالث
: كون العرب تجعلهما في حال إضافتهما إلى الظاهر بالألف في
الصفحه ١٠٢ : ما عدا ذلك.
[٥ ـ تقديم المفعول
به على عامله وتأخيره عنه] :
وينقسم أيضا
المفعول بالنظر إلى تقديمه
الصفحه ١٦٠ : المنعوتين مستفهما عنه
وبعضهم غير مستفهم عنه ، أو يتفقوا في الاستفهام أو في غيره. فإن كان البعض
مستفهما عنه
الصفحه ٢٠٥ : عليه إلا في الواو خاصة ، وذلك بثلاثة شروط : أحدها : أن لا
يؤدّي إلى وقوع حرف العطف صدرا ، فلا تقول
الصفحه ٣٣٢ :
فائدة.
فإن أردت
بالإخبار بظرف الزمان عن وقت وقوع الجثث ، فقد آل المعنى إلى الإخبار عن المصدر ،
لأنّ
الصفحه ٣٥ : المشيب على الصّبا
[وقلت ألمّا تصح والشيب وازع]
أو خرج عن
نظائره ، نحو بناء «أيّ
الصفحه ١٦٦ : (الطير)
منصوبة بالكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم ، أو هو مضاف إلى (المؤمن)
مجرور بالكسرة. الطير
الصفحه ٢٦٩ : عهد في ذلك. فإذا قلت : «قام أبو حفص عمر» ، فكأنه لما وقع
الاشتراك في «أبي حفص» أزلته عنه بعطف «عمر