الصفحه ١٠٣ : قدّمت المفعول على العامل ، وإن شئت أخّرته عنه.
[٦ ـ الرافع للفاعل]
:
واختلف الناس
في الرافع للفاعل
الصفحه ٣٠٢ : تعديها. وذلك
فاسد لأنّ التضمين ليس بقياس ، فلا يقال به ما وجد عنه مندوحة.
ومنهم من ذهب
إلى أنّ هذه
الصفحه ١٦٢ : للخبر ، ومخبرا عنه من حيث انه نعت الفاعل والفاعل مخبر عنه ،
واسم واحد لا يكون خبرا ومخبرا عنه في حال
الصفحه ٣٤٢ : عنده منزلة الشيء الواحد.
ومنهم من ذهب
إلى أنّ الرافع له تعرّيه من العوامل اللفظية ، وهو الصحيح عندي
الصفحه ٣٨٤ : يزال بعضها عن بعض لأنّها متّصلة إما للتباري في السير ، أو لأنّها مقطّرة
مربوطة بعضها ببعض ، فإذا أنيخت
الصفحه ٥١٤ :
إلى المفعول ، ألا ترى أنّك وصلت إلى أخذ الدينار بنفسك من غير واسطة إلّا
أنّك أوقعت ذلك الأخذ
الصفحه ٣٠١ : لا سبيل إلى إعمال الفعل
معه.
ومثال كونه
مستفهما عنه في المعنى : «عرفت زيدا أبو من هو» ، ألا ترى أنّ
الصفحه ٣٢ :
يضف إلى ياء المتكلم ، ويكون تقديرا فيما كان آخره ألفا في الأحوال الثلاثة
، أعني الرفع والنصب
الصفحه ٩١ :
فأما من ذهب
إلى أنّها عوض من التنوين فمذهبه فاسد ، لثباتها مع الألف واللام. وأما من ذهب إلى
الصفحه ٤٧٠ : لأنّ المخاطب قد يستفهم عن ظنّه ، ولا يكاد أن
يستفهم الإنسان عن ظنّ غيره ، لأنّه لا يتوصّل إلى حقيقة ذلك
الصفحه ٣٥٦ : للسؤال جارية على حدّه ، إن كان المسؤول عنه مرفوعا
رفعت ، وإن كان منصوبا نصبت ، وإن كان مخفوضا خفضت. هذا
الصفحه ٥١٦ : المعنى ، أو خارج عنه ، أو لا تقترن به قرينة أصلا.
فإن اقترنت به
قرينة كان المعنى على حسبها. فإذا قلت
الصفحه ٢٣١ : عن غير تحقيق منه ، وقد يقول ذلك ويذهل عن سماعه المخاطب ، فإذا أكّد
فقال : «قام زيد قام زيد» ، كان في
الصفحه ٤٦٠ :
زيدا وعمرا قائم» ، فكأنّك قلت : «إنّ زيدا مع عمرو قائم» ، فليس ما يخبر
عنه إلا اسم واحد ، ولو
الصفحه ١٠٤ : حكما واحدا في جميع المواضع ، وهو أن يتقدّم على العامل أو يتأخر عنه. وأيضا
فإنه يؤدي إلى إعمال عاملين في