الصفحه ٥٢٣ : أقيال فهم كائنون منهم ، فيؤول المعنى إلى الصفة.
ولا يخفض بـ «ربّ»
إلا النكرة ، لأنّ المفرد بعدها في
الصفحه ٥٥٤ : ، لأنّ مشاهدته أغنت عن أن يقسم عليه.
وهذا باطل ، لأنّه قد يعوق عن المشاهدة عائق فيحتاج إذ ذاك إلى القسم
الصفحه ٥٦١ : مقامه ، فيحتاج في
هذا الباب إلى معرفة ستة أشياء ، وهي : السبب الذي لأجله حذف الفاعل ، والأفعال
التي يجوز
الصفحه ٧ :
العربيّة على أشهر علماء عصره ، وعلى رأسهم أبو علي الشلوبين الذي لازمه ابن عصفور
عشر سنين إلى أن ختم عليه
الصفحه ١٠ : سبب
اهتمام العلماء به إلى كونه كتابا مختصرا يشمل أبواب النحو والصرف كافّة خاليا من
التعليلات الفلسفيّة
الصفحه ١٧ :
[وإنّ مولاك لم يسلم ولم يصد]
فأضاف القول
إلى النفس. وقال تعالى : (يَوْمَ نَقُولُ
لِجَهَنَّمَ
الصفحه ٢٣ : ما يجوز أن يكون
فاعلا لأنّ المبتدأ مخبر عنه كالفاعل ، فهذا الحدّ منتقد من ثلاثة أوجه :
أحدها : أنّه
الصفحه ٥٦ : حال النصب والخفض.
وأما من ذهب
إلى أنهما معربان بالحركات المقدّرة في الحروف فمذهبه فاسد ، لأنه يجب أن
الصفحه ٦٦ : ؛ وإن كان اسم مصدر فهو في موضع نصب
على المصدرية. واسم المصدر هو أيّ المضافة إلى مصدر ، نحو قولك : «أيّ
الصفحه ٧٤ : لأنها وضعت للعموم ، والتثنية تخرجها عما وضعت له من
العموم ولم تثنّ أسماء العدد لأنّ بعضها يغني عن تثنية
الصفحه ٧٨ : ، فتقول : عبئان ودفئان ، في الرفع ، وعبأين ودفأين في النصب والخفض ، ونقل
حركة الهمزة إلى الساكن وحذفها
الصفحه ١٠٠ : يوم الجمعة أمامك خوفا من كذا» ،
وأكثرها ثمانية ، وذلك إذا كان الفعل من باب ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين
الصفحه ١٠١ : بالنظر إلى تقديمه على الفاعل وتأخيره عنه ثلاثة أقسام :
قسم يلزم فيه
تقديم المفعول على الفاعل ، وذلك إذا
الصفحه ١١٦ :
لفعل محذوف مبني على الفتح في محلّ نصب. من علقمة : جار ومجرور بالفتحة عوضا عن
الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
الصفحه ١٢٢ : بمنزلة اسم واحد ، فتكون «ماذا» و «من ذا» حينئذ
بمنزلة «من» وحدهما.
[١٣ ـ أل] :
واختلف
النحويون في