أو تتقدمها
أداة استفهام ، نحو قولك : «أرجل في الدار أم امرأة»؟ أو أداة نفي ، نحو : «ما أحد
قائم» ؛ أو تكون النكرة في معنى الدعاء ، نحو قوله : (سَلامٌ عَلى إِلْ
ياسِينَ) . أي : سلام الله على آل ياسين ؛ أو يكون في الكلام معنى
التعجب ، نحو : «ما أحسن زيدا» ، في مذهب سيبويه ، و «عجب لزيد».
أو يكون الكلام
بها في معنى كلام آخر ، وذلك لا يحفظ إلّا في : «شرّ أهرّ ذا ناب» ، و «شيء ما جاء بك» ، لأنّ ما أهرّ ذا ناب
إلّا شرّ ، وما جاء بك إلّا شيء ، أو تكون النكرة عامّة ، نحو قوله تعالى : (كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) . أو يتقدّمها خبرها بشرط أن يكون ظرفا أو مجرورا ، نحو
قولك : «في الدار رجل» ، و «عندك امرأة» ، أو تكون النكرة في جواب من سأل بالهمزة و
«أم» ، نحو قوله : «رجل» ، في جواب من قال : «أرجل عندك أم امرأة»؟ وذلك أنّ
الجواب هنا لا يكون إلا بأحد الاسمين.
وزاد أهل
الكوفة في شروط الابتداء بالنكرة أن تكون خلفا من موصوفها ، أي : صفة في الأصل قد
خلفت موصوفها ، نحو : «مؤمن خير من مشرك» ، لأنّه في معنى : عبد مؤمن خير من عبد
مشرك.
وزاد الأخفش في
شروط الابتداء بالنكرة أن تكون في معنى الفعل ، نحو : «قائم زيد» ، على أن يكون
قائم «مبتدأ» و «زيد» فاعل وقد سدّ الفاعل مسدّ الخبر. ويكون على هذا مفردا على
كلّ حال ، فتقول : «قائم الزيدان» ، و «قائم الزيدون». ويستدلّ على ذلك بقراءة من
قرأ : ودانية عليهم ظلالها ، برفع التاء. فـ «دانية» عنده مبتدأ و «ظلالها» فاعل
به وقد سدّ مسدّ خبره.
وذلك لا دليل
فيه ، لاحتمال أن تكون «دانية» خبرا مقدما و «ظلالها» مبتدأ. وهو أيضا في القياس
غير صحيح ، لأنّ اسم الفاعل إذا ثبت أنّه أجري مجرى الفعل في عمله فلا يلزم
______________________