ضابط : أنواع العدل

في (شرح المفصّل) للأندلسي قال الخوارزميّ : العدل على أربعة وجوه :

١ ـ عدل في الأعداد ، نحو : أحاد ومثنى وثلاث.

٢ ـ وعدل في الأعلام ، نحو : عمر والقياس عامر.

٣ ـ وعدل من اللام ، نحو : سحر.

٤ ـ وعدل من اللام حكما ، نحو : آخر. وهذا لأن آخر في الأصل أفعل التفضيل ، وهو ضدّ أوّل. ورجل آخر ، معناه أشدّ تأخرا في الذكر ، هذا أصله ، ثم أجري مجرى غيره ، ومن شأن أفعل التفضيل أن يعتقب عليه أحد الثلاثة ، وهنا لا مدخل ل (من) ، لأن (أفعل من) متى اقترن به (من) لم يجز تصريفه ، وهاهنا قد صرف ، فعلم أنه غير مقترن بمن ، وأخر لا يضاف ، فلا يقال : هنّ أخر النساء. فتعيّن أن يكون معرّفا باللام ، وهو غير معرف لفظا ، بل منكر لفظا ، ومعرّف معنى وحكما ، منزّل منزلة اسم بمن ، وإنما التزم حذف من لأنه أجري مجرى غير ، وإنما وجب تصريفه لأنه غير مضاف ، وإنما حذف اللام لكونه معلوما.

قاعدة : لا عبرة باتفاق الألفاظ ولا باتفاق الأوزان للمنع من الصرف

قال في (البسيط) : لا عبرة باتفاق الألفاظ ، ولا باتفاق الأوزان.

أما الأول : فإسحاق ويعقوب وموسى أسماء الأنبياء غير منصرفة ، وإسحاق مصدر أسحق الضّرع إذا ذهب لبنه ، ويعقوب لذكر الحجل ، وموسى لما يحلق به مصروفة. ومن قال : إنما سمّي يعقوب لأنه خرج من بطن أمّه آخذا بعقب عيص فهو من موافقة اللفظ ، وليس بمشتقّ ، لأن الاشتقاق من العربي يوجب الصرف. وكذلك إبليس لا ينصرف للمعرفة والعجمة ، ومن زعم أنه مشتق من أبلس إذا يئس فقد غلط لأن الاشتقاق من العربي يوجب الصرف ، وإنما هو من اتفاق الألفاظ.

وأما الثاني : فإن جالوت وطالوت وقارون غير منصرفة ، وجاموس وطاوس وراقود مصروفة لكونها نكرات. ولا عبرة باتفاق الأوزان.

ضابط : ما لا ينصرف ضربان

ما لا ينصرف ضربان : ضرب لا ينصرف في نكرة ولا معرفة ، وضرب لا ينصرف في المعرفة فإذا تنكّر انصرف. وقد نظم ذلك الشيخ علم الدين السخاويّ فقال : [الطويل]