التاسع : أنّ الصفة أدخل من الحال في باب الاشتقاق.

العاشر : أنّ الصفات المتعدّدة لموصوف واحد جائزة ، وفي الأحوال المتعدّدة كلام ، انتهى.

ذكر ما افترقت فيه (أم) المتّصلة والمنقطعة

قال ابن الصائغ في (تذكرته) : نقلت من مجموع بخطّ ابن الرمّاح : الفرق بين أم المتصلهة والمنقطعة من سبعة أوجه : فالمتصلة تقدّر بأيّ. ولا تقع إلا بعد استفهام. والجواب فيها اسم معيّن لا (نعم) أو (لا). ويقدّر الكلام بها واحدا. ولا إضراب فيها. وما بعدها معطوف على ما قبلها ، لا لازم الرفع بإضمار مبتدأ ، وتقتضي المعادلة وهي أن يكون حرف الاستفهام يليه الاسم وأم كذلك والفعل بينهما ، كأزيدا ضربته أم عمرا؟ فزيد وعمرو مستفهم عنهما ، وأوليت كلّا حرف الاستفهام والذي تسأل عنه بينهما ولو سألت عن الفعل قلت : أضربت زيدا أم قتلته؟.

وقال المهلّبيّ : [البسيط]

ذكر ما افترق فيه (أم) و (أو)

قال ابن العطّار في (تقييد الجمل) : (أم) و (أو) يشتبهان من وجوه ويفترقان من وجوه. فوجوه المشابهة ثلاثة : الحرفيّة ، والعطفيّة ، وأنّهما لأحد الشيئين أو الأشياء. ووجوه المخالفة خمسة.

وقال في (البسيط) : الفرق بينهما من أربعة أوجه :

أحدها : أنّ (أم) (١) تفيد الاستفهام دون (أو).

الثاني : أنّ (أو) مع الهمزة تقدّر بأحد و (أم) مع الهمزة المعادلة تقدر بأيّ.

الثالث : أن جواب الاستفهام مع أو ب (لا) أو (نعم) ، وجوابه مع أم المعادلة بالتعيين.

__________________

(١) انظر همع الهوامع (٢ / ١٣٢).