للإنكار تعدّت إلى مفعول واحد ، وإذا أريد بها العلم المعاقبة عبارته للجهل تعدّت إلى مفعولين ، ويكون هذا فرقا بينهما صحيحا ، لأنّ أنكرت ليست بمعنى جهلت لأن الإنكار قد يضامّ العلم ، والجهل لا يضامّ العلم ، ولأنّ الجهل يكون في القلب فقط ، والإنكار يكون باللسان وإن وصف القلب به ، كقولنا : أنكره قلبي ، كان مجازا ، وكون الإنكار باللسان دلالة على أنّ المعرفة متعلّقة بالمشاعر. فقال : هذا صحيح ، انتهى.

باب المفعول فيه

مسألة : اشتراط توافق مادتي الظرف المصاغ من الفعل وعامله

اشترطوا توافق مادّتي الظرف المصاغ من الفعل وعامله ، نحو : قعدت مقعد زيد ، وجلست مجلسه ، ولم يكتفوا بالتوافق المعنوي بخلاف المصدر. فاكتفوا فيه بالتوافق المعنويّ نحو : قعدت جلوسا.

والفرق أنّ انتصاب هذا النوع على الظرفية على خلاف القياس لكونه مختصّا. فينبغي ألّا يتجاوز به محلّ السماع. وأما نحو : قعدت جلوسا فلا دافع له من القياس. ذكره في (المغني).

باب الاستثناء

مسألة : جواز إيصال الفعل إلى غير بدون واسطة

قال ابن النحّاس في (التعليقة) : فإن قيل : كيف جاز أن يصل الفعل إلى (غير) من غير واسطة ، وهو لا يصل إلى ما بعد (إلّا) إلّا بواسطة؟

فالجواب : أنّ غيرا أشبهت الظرف بإبهامها ، والظرف يصل الفعل إليه بلا واسطة ، فوصل أيضا إلى غير بلا واسطة لذلك.

فإن قيل : فلم لم تبن (غير) لتضمّنها معنى الحرف وهو (إلّا)؟

فالجواب : أنّ (غير) لم تقع في الاستثناء لتضمّنها معنى إلّا ، بل لأنّها تقتضي مغايرة ما بعدها لما قبلها ، والاستثناء إخراج ، والإخراج مغايرة ، فاشترك (إلّا وغير) في المغايرة. فالمعنى الذي صارت به غير استثناء هو لها في الأصل لا لتضمّنها معنى إلا فلم تبن.

باب الحال

مسألة : فروق بين الصفة والحال

قال في (البسيط) : لم يستضعف سيبويه (١) (مررت بزيد أسدا) بنصب أسد

__________________

(١) انظر الكتاب (٢ / ١١٢).