الفاعل ضميرا متصلا ، أو لا يكون في الكلام شيء مبيّن ، أو يكون الفاعل مضافا إليه المصدر المقدّر بأن والفعل ، أو بأن التي خبرها فعل أو اسم مشتقّ منه.

٢ ـ وقسم يلزم فيه تقديمه عليه ، وهو أن يكون المفعول ضميرا متصلا ، والفاعل ظاهرا ، أو يكون متصلا بالفاعل ضمير يعود على المفعول ، أو على ما اتصل بالمفعول ، أو يكون الفاعل ضميرا عائدا على ما اتصل بالمفعول ، أو يكون المفعول مضافا إليه اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال أو المصدر المقدّر بأن والفعل ، أو بأنّ التي خبرها فعل ، أو يكون الفاعل مقرونا بإلّا ، أو في معنى المقرون بها.

٣ ـ وقسم يجوز فيه التقديم والتأخير ، وهو ما عدا ذلك.

ضابط : حذف الفاعل

قال ابن النحاس في (التعليقة) : اعلم أنّ الفاعل يحذف في ثلاثة مواضع :

أحدها : إذا بني الفعل للمفعول ، نحو : ضرب زيد. فهاهنا يحذف الفاعل. وهو غير مراد.

والثاني : في المصدر إذا لم يذكر معه الفاعل مظهرا ، يكون محذوفا ولا يكون مضمرا ، لأن المصدر غير مشتقّ عند البصريّين ، فلا يتحمّل ضميرا ، بل يكون الفاعل محذوفا مرادا إليه نحو : يعجبني ضرب زيد ، أو يعجبني شرب الماء.

والثالث : إذا لاقى الفاعل ساكنا من كلمة أخرى ، وكقولك للجماعة ، اضربوا القوم ، وللمخاطبة : اشربي القوم ، ومنه نونا التوكيد ، نحو : هل الزيدون يقومنّ ، وهل تضربنّ يا هند؟

ضابط : أقسام المضمر والمظهر من جهة التقديم والتأخير

المضمر والمظهر من جهة التقديم والتأخير على أربعة أقسام :

أحدها : أن يكون الظاهر مقدّما على المضمر لفظا ورتبة ، نحو : ضرب زيد غلامه.

والثاني : أن يكون الظاهر مقدّما على المضمر لفظا دون رتبة. نحو : ضرب زيدا غلامه.

والثالث : أن يكون الظاهر مقدّما على المضمر رتبة دون لفظ. نحو : ضرب غلامه زيد ، فهذه الثالثة تجوز بالإجماع.

والرابع : أن يكون الظاهر مؤخّرا لفظا ورتبة ، نحو : ضرب غلامه زيدا ، فهذا أكثر النحاة لا يجيزه لمخالفته باب المضمر ، ومنهم من أجازه.