المفعول ينقسم بالنظر إلى تقديمه على الفعل والفاعل ، وتأخيره عنهما ، وتوسيطه بينهما سبعة أقسام :

أحدها : أن يكون جائزا فيه الثلاثة : كضرب زيد عمرا.

الثاني : أن يلزم واحدا : التقدم ، نحو : من ضربت؟ أو التوسّط ، نحو : أعجبني أن ضرب زيدا أخوه ، أو التأخر ، نحو : ما ضرب زيد إلا عمرا ، لا يجوز تقديمه على الفاعل ولا على الفعل لأنك أوجبت له بإلا ما نفيت عن الفاعل ، فذكر الفاعل من تمام النفي ، فكما أن الإيجاب لا يتقدم على النفي ، فكذا لا يتقدم على ما هو من تمامه. وإنما ضرب زيد عمرا مثله ، وكذا نحو : ضرب موسى عيسى ، وأعجبني ضرب زيد عمرا يلزم تأخير المفعول فيهما ، وقد اشتمل هذا القسم الثاني على ثلاثة أقسام من السبعة.

الثالث : أن يجوز فيه وجهان من الثلاثة : إما التقديم والتأخير فقط ، نحو : ضربت زيدا. وإما التقديم والتوسيط نحو : ضرب زيدا غلامه ، وإما التأخر والتوسط ، نحو : أعجبني أن ضرب زيد عمرا. وقد اشتمل هذا القسم الثالث على ثلاثة أقسام أيضا ، وكملت السبعة.

باب التعدّي واللزوم

ضابط

قال ابن عصفور في (شرح الجمل) : الأفعال بالنظر إلى التعدّي وعدم التعدّي تنقسم ثمانية أقسام.

فعل لا يتعدى التعدّي الاصطلاحيّ ، والمتعدي ينقسم سبعة أقسام :

قسم : يتعدّى إلى واحد بنفسه ، وهو كل فعل يطلب مفعولا به واحدا لا على معنى حرف من حروف الجرّ ، نحو : ضرب وأكرم.

وقسم : يتعدّى إلى واحد بحرف جر ، نحو : مرّ ، وسار.

وقسم يتعدّى إلى واحد تارة بنفسه ، وتارة بحرف جرّ ، وهي أفعال مسموعة تحفظ ولا يقاس عليها ، نحو : نصح ، وشكر ، وكال ، ووزن ، تقول : نصحت زيدا ولزيد ، وشكرت زيدا ولزيد.

وقسم يتعدّى إلى اثنين : أحدهما : بنفسه ، والآخر : بحرف جرّ ، نحو : اختار واستغفر ، وأمر ، وسمى ، وكنى ، ودعا.

وقسم : يتعدّى إلى مفعولين بنفسه ، وليس أصلهما المبتدأ والخبر ، وهو كل فعل يطلب مفعولين يكون الأول منهما فاعلا في المعنى ، نحو : أعطى ، وكسا.