ذهب الجمهور إلى أن هذه الجملة لا محلّ لها من الإعراب ، وذهب الزجّاج وابن درستويه إلى أنها في محل جرّ بحتى.

ومنها ما هو في موضع جزم ، وذلك ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تقع بعد أداة شرط عاملة ، ولم يظهر لها عمل ، نحو : إن قام زيد قام عمرو.

الثاني : أن تقع جوابا للشرط العامل ، نحو : إن يقم زيد فعمرو قائم ، وإن يقم زيد قام عمرو. فهاتان الجملتان في محل جزم ، ولهذا يجوز العطف عليهما بالجزم.

قال تعالى : (مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ) [الأعراف : ١٨٦].

الثالث : أن تكون معطوفة على مجزوم. أو ما موضعه جزم ، نحو : إن قام زيد ويخرج عمرو أكرمتهما ، وقوله تعالى : (مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ) [الأعراف : ١٨٦] ، فذلك اثنان وأربعون قسما بالمتّفق عليه والمختلف فيه ، انتهى.

وقال (١) الشيخ سراج الدين الدمنهوري في الجمل التي لها محلّ ، والتي لا محلّ لها : [الطويل]

وجمعن أيضا في هذين البيتين : [الكامل]

فائدة : معاني استعمال المفرد : قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في تعليقه على المقرّب : المفرد يستعمل في كلام النحاة بأحد معان خمسة :

أحدها : المفرد الذي هو مقابل للجملة ، يذكر في خبر المبتدأ ونواسخه.

__________________

(١) انظر العيني (١ / ٢٥٢).