الرابع عشر : عطف المقدّم على متبوعه للضرورة ، كقوله : [الوافر]

الخامس عشر : عطف المخفوض على الجوار ، نحو : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) [المائدة : ٦].

السادس عشر : ذكر أبو عليّ الفارسيّ أن عطف الجملة الاسمية على الفعلية وبالعكس يجوز بالواو فقط ، دون سائر الحروف ، نقله عنه ابن جني في (سرّ الصناعة).

وفي تذكرة ابن الصائغ عن (شرح الجمل) للأعلم : أصل حروف العطف الواو ، لأن الواو لا تدل على أكثر من الجمع والاشتراك ، وأما غيرها فيدلّ على الاشتراك ، وعلى معنى زائد كالترتيب والمهلة والشكّ والإضراب والاستدراك والنفي ، فصارت الواو بمنزلة الشيء المفرد ، وباقي الحروف بمنزلة المركّب ، والمفرد أصل المركب.

ضابط : حروف تعطف بشروط

قال ابن هشام في (تذكرته) : من حروف العطف ما لا يعطف إلا بعد شيء خاص ، وهو أم بعد همزة الاستفهام.

ومنها ما لا يعطف إلا بعد شيئين ، وهو لكن بعد النفي ، والنهي خاصة.

ومنها ما لا يعطف إلا بعد ثلاثة أشياء ، وهو لا بعد النداء والأمر ، والإيجاب.

ومنها ما لا يعطف إلا بعد أربعة ، وهو بل بعد النفي ، والنهي ، والإثبات والأمر.

ضابط : أقسام حروف العطف

قال ابن الخبّاز : حروف العطف أربعة أقسام :

قسم يشرك بين الأول والثاني في الإعراب والحكم ، وهو : الواو والفاء ، وثمّ ، وحتّى.

وقسم يجعل الحكم للأول فقط ، وهو : لا.

وقسم يجعل الحكم للثاني فقط ، وهو : بل ، ولكن.

وقسم يجعل الحكم لأحدهما ، لا بعينه ، وهو : إمّا ، وأو ، وأم.

__________________

٣١٣ ـ الشاهد للأحوص في حواشي ديوانه (ص ١٩٠) ، وخزانة الأدب (٢ / ١٩٢) ، والدرر (٣ / ١٩) ، وشرح شواهد المغني (٢ / ٧٧٧) ، ولسان العرب (شيع) ، ومجالس ثعلب (ص ٢٣٩) ، والمقاصد النحوية (١ / ٥٢٧) ، وبلا نسبة في الخصائص (٢ / ٣٨٦) ، وشرح التصريح (١ / ٣٤٤) ، ومغني اللبيب (٢ / ٣٥٦) ، وهمع الهوامع (١ / ١٧٣).