كانت الهمزة منقطعا لآخر الواو ، كأنه يريد بذلك أن الواو إنما مكنت لتصوير الألف بعدها ، أي : ليست واوا مختلسة ، بل هي واو ممتدّة مشبعة متمكّنة.

وقال أبو الحسن : إنما زيدت هذه الألف للفرق بين واو العطف وواو الجمع ، نحو : كفروا ، وجرّدوا ، ونحو ذلك من المنفصل ، فلو لم تلحق الألف للفرق بين واو الجمع لجاز أن يظنّ أنه : كفر ، وفعل ، وأن الواو واو عطف ، فزادوا الألف لتجوز الواو إلى ما قبلها ، وسماها لذلك ألف الفصل ، ثم ألحقوا المتصل بالمنفصل في نحو : دخلوا ، وخرجوا ليكون العمل من وجه واحد.

وقال الكسائيّ (١) : دخلت هذه الألف للفرق بين الضمير المرفوع والضمير المنصوب ، في نحو قول الله تعالى : (وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ) [المطففين : ٣] فكالوهم كتبت بغير ألف ، لأن الضمير منصوب ، ألا ترى أن معناه كالوا لهم ، ووزنوا لهم ، فإذا أردت أنهم كالوا في أنفسهم ، ووزنوا في أنفسهم قلت : قد كالوا هم ، ووزنوا هم ، مثل قاموا هم ، وقعدوا هم. فثبتت الألف هاهنا لأن الضمير مرفوع. وهذا حسن ، انتهى.

سرد مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين

حسب ما ذكره الكمال أبو البركات بن الأنباري في كتاب (الإنصاف في مسائل الخلاف) وأبو البقاء العكبريّ في كتاب (التبيين في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين).

١ ـ الاسم (٢) مشتق من السموّ عند البصريين. وقال الكوفيّون : من الوسم.

٢ ـ الأسماء الستة (٣) معربة من مكان واحد. وقال الكوفيون : من مكانين.

٣ ـ الفعل مشتقّ من المصدر (٤). وقالوا : المصدر مشتقّ من الفعل.

٤ ـ الألف والواو (٥) والياء في التثنية والجمع حروف إعراب ، وقالوا : إنها إعراب.

٥ ـ الاسم الذي فيه تاء التأنيث (٦) كطلحة لا يجمع بالواو والنون. وقالوا : يجوز.

٦ ـ فعل الأمر مبنيّ. وقالوا : معرب.

٧ ـ المبتدأ (٧) مرتفع بالابتداء والخبر بالمبتدأ. وقالوا : المبتدأ يرفع الخبر ، والخبر يرفع المبتدأ.

__________________

(١) انظر همع الهوامع (٢ / ٢٣٨).

(٢) انظر الإنصاف (٦).

(٣) انظر الإنصاف (١٧).

(٤) انظر الإنصاف (٢٣٥).

(٥) انظر الإنصاف (٣٣).

(٦) انظر الإنصاف (٤٠).

(٧) انظر الإنصاف (٤٤).