مع أنه (١) لا موجب لاحتماله إلّا احتمال كون اللام في «اليقين» للعهد إشارة إلى اليقين في «فانه على يقين من وضوئه» مع أن الظاهر أنه للجنس كما هو الأصل فيه (*)

______________________________________________________

فيه العهد أيضا كما في هذه المضمرة ، فلا بد من قرينة أخرى لإثبات أن اللام للجنس. وما ورد بعنوان «أنه أصل» لا يخلو سنده عن بحث ، فالمهم إثبات كون التعليل في خصوص هذه المضمرة بأمر ارتكازي وإقامة القرائن على عدم كون اللام للعهد كما سيظهر.

(١) الضمير للشأن ، وضمير «لاحتماله» راجع إلى «اختصاص» وهذا إشارة إلى المعمِّم الثاني ، وحاصله : أنه لا وجه لاحتمال اختصاص «لا تنقض» في هذه الصحيحة بباب الوضوء إلّا كون اللام للعهد ، بأن يكون إشارة إلى اليقين في قوله : «فانه على يقين من وضوئه» كما هو الحال في مثل قوله تعالى : «أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول» لكن لا وجه لاحتمال كون اللام هنا للعهد ، لأن الظاهر كون اللام للجنس إلّا مع قرينة موجبة للحمل على العهد ، وهي مفقودة هنا.

__________________

(*) لم يظهر مستند هذا الأصل. مضافاً إلى معارضته بما اختاره في بحث ألفاظ العموم بقوله : «فالظاهر أن اللام مطلقاً تكون للتزيين كما في الحسن والحسين عليهما‌السلام ، واستفادة الخصوصيات انما تكون بالقرائن التي لا بد منها لتعيينها على كل حال» وعليه تكون دلالته على العموم بالإطلاق لا الوضع ، وحيث ان القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع عن الإطلاق والمفروض أن إضافة اليقين إلى «من وضوئه» مما يصلح لاعتماد المتكلم عليه فالكلام محفوف بما يحتمل كونه قيداً ، ولا دافع لهذا الاحتمال ، ومعه لا سبيل لإحراز الإطلاق.

وما أفاده المحقق النائيني ووافقه سيدنا الأستاذ (قدهما) على ما حررته عنه من «عدم دخل الإضافة في الحكم ، بل ذكر متعلق اليقين في الرواية انما هو لكون