فلا (١) مورد هاهنا (٢) للاستصحاب (٣) ، لعدم (٤) اليقين السابق فيه بلا ارتياب (*)
______________________________________________________
المعبر عنه بلسان الأدباء بالجعل المتعدي لواحد كخلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور.
وقوله : «الّذي» صفة لما يستفاد من الكلام وهو الاتصاف بالتقدم أو أحد ضديه ، فان هذا الاتصاف مفاد كان الناقصة ، لأنه قيد زائد على نفس الوجود المحمولي ، فان اتصاف زيد مثلا بالعدالة صفة زائدة على أصل وجوده الّذي هو أول محمولات الماهية ، وغيره من العوارض كالعدالة والفقاهة والغنى ونحوها محمولات مترتبة ، لترتبها على المحمول الأوّلي للماهية وهو الوجود.
(١) جواب قوله : «وأما» وبيان لحكم القسم الثاني وهو كون الأثر مترتبا على الاتصاف بالتقدم أو أحد ضديه بمفاد كان الناقصة ، وقد أوضحناه آنفا بقولنا : «لا يجري الاستصحاب في هذا القسم الثاني بجميع صوره ... إلخ» وحاصله : أن استصحاب كون الحادث المتصف بالتقدم على حادث آخر لا يجري ، لعدم تيقنه سابقا.
(٢) أي : في صورة ترتب الأثر على اتصاف الحادثين بالتقدم أو بأحد ضديه بنحو مفاد كان الناقصة.
(٣) أي : استصحاب عدم كون الوجود متصفا بالتقدم أو أحد ضديه بنحو مفاد ليس الناقصة.
(٤) تعليل لقوله : «فلا مورد» وحاصله : أن عدم جريان الاستصحاب هنا إنما هو لاختلال ركنه الأول وهو اليقين السابق ، وذلك لأن عنوان التقدم وضديه من العناوين المنتزعة عن الذات ومن الخارج المحمول ، فهي من قبيل لوازم الماهية غير المنفكة عنها في عالم تقررها ، وليست من الإضافات الخارجية المسبوقة بالعدم حتى يجري فيها الاستصحاب ، فلا يقين بعدمها حتى يستصحب ، كذا قيل.
__________________
(*) وعليه فعدم جريان الاستصحاب فيما ترتب الأثر على مفاد كان الناقصة