متباينين (١) لا واحد (*) مختلف الوصف في زمانين لم يكن (٢) مجال للاستصحاب ، لما (٣) مرت الإشارة إليه (٤) ويأتي (٥) من أن قضية إطلاق أخبار
______________________________________________________
(١) يعني : فلا يجري الاستصحاب ، لانتفاء شرطه وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ، إذ المفروض كون الوجوب والاستحباب عرفا فردين متباينين كتباين زيد وعمرو ، وعدم كون وجود أحدهما وجودا للآخر ، فالشك في تبدل الوجوب بالاستحباب ليس شكا في البقاء ، بل يكون شكا في حدوث فرد آخر ، لكون وصفي الوجوب والاستحباب من مقوِّمات الطلب الموجبة لتعدد الموضوع المانع عن جريان الاستصحاب ، لا من الحالات المتبادلة التي لا تنثلم بها وحدة الموضوع كالفقر والغنى والصحة والمرض وأمثالها العارضة لزيد مثلا ، فانه في جميع هذه العوارض لا يتعدد ، بل وحدته محفوظة فيها ، وهذا هو المراد بقوله : «لا واحد مختلف الوصف» لجريان الاستصحاب في هذا الواحد الشخصي.
(٢) جواب «حيث يرى» وقد مر توضيحه.
(٣) تعليل لعدم المجال لجريان الاستصحاب ، وحاصله : اعتبار وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة عرفا.
(٤) مرّ ذلك في أوائل الاستصحاب ، حيث قال : «وكيف كان فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين في مورده ... ولا يكاد يكون الشك في البقاء إلّا مع اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضوع والمحمول».
(٥) يعني : في الخاتمة ، وكلمة «من» بيان لـ «ما» الموصول ، ومحصله : أن مقتضى إطلاق أخبار الاستصحاب لإلقائها إلى العرف كون المعيار في جريان الاستصحاب هو صدق إبقاء الحالة السابقة عرفا على العمل بها حال الشك ، وصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنها ، وهذا الصدق العرفي يتوقف على وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة عندهم ، إذ مع تعدد القضية لا يصدق النقض والإبقاء
__________________
(*) الصواب «لا واحدا» بالنصب ، لأنه معطوف على «فردين» يعني : أن العرف حيث يرى الإيجاب والاستحباب فردين ، لا فردا واحدا مختلف الوصف ... إلخ.