الصفحه ٢١٩ : عليهالسلام. ورواه الشيخ بإسناد آخر إلى حماد بن عيسى لا ابن عثمان
، ولا ثمرة عملية في البحث عن تمييزه بعد
الصفحه ٦٢٧ : مع الاستصحاب الجاري في الحادث الآخر ، وهذا تعريض بما تقدم من كلام
الشيخ عند شرح عبارة المصنف (قده
الصفحه ٢١ :
بحدّ
(١) ولا برسم ، بل من قبيل شرح الاسم (٢) كما هو الحال في التعريفات غالباً (٣) لم
يكن له
الصفحه ٣٤ : شرح مقصود المصنف من التفرقة بين الأحكام والموضوعات بقوله
: «أنه مع الشك في تبدل قيود الموضوع يمكن أن
الصفحه ٩٦ : في جميع الموارد ، وفيه تأمل قد فتح بابه المحقق الخوانساري في
شرح الدروس ، توضيحه : أن حقيقة النقض هو
الصفحه ٩٨ : المجازات إلى المعنى الحقيقي ، بل المسند إليه هو نفس اليقين الّذي
فيه معنى الإبرام والاستحكام ، لما عن شرح
الصفحه ١٤٠ : ينبغي نقض اليقين بالطهارة
بالشك في النجاسة» وسيأتي لهذا التعليل مزيد بيان عند شرح كلام الماتن إن شا
الصفحه ١٧٧ : المجلسي في شرح الرواية : «وظاهر
الخبر البناء على الأقل ، ويمكن حمله على المشهور أيضا بأن يكون المراد بقوله
الصفحه ٢٤٢ : كان المراد منه ما أفاده المحقق
الميرزا الآشتياني (قده) في الشرح من «أن مقصود الشارع من هذه الأخبار
الصفحه ٣٦٨ : (١). والنقوض الأخرى وجّهها عليه تلميذه المحقق الميرزا
الآشتياني في الشرح (٢). والظاهر أنها واردة على مقالة
الصفحه ٣٩٢ : .
(١) هذا إلى
قوله : «وانعدم» شرح وتفسير للأمور غير القارة ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : «وهي ما
لا تجتمع
الصفحه ٤٣٦ : كما تقدم تفصيله في شرح الصحيحة الأولى من صحاح
زرارة عند التعرض لتفصيل الشيخ وغيره في حجية الاستصحاب
الصفحه ٤٧١ : المتن ، فنقول
:
الوجه الرابع : ما في شرح المحقق
الآشتياني (قده) من قوله : «وقد يدعي من لا خبرة له في
الصفحه ٥٠٠ : نقله عند شرح كلام المصنف : «ثم لا
يخفى أنه يمكن ...».
(٣) من كون
الأحكام الشرعية من قبيل القضايا
الصفحه ٥١١ : تنقيحه. وفي شرح المحقق الآشتياني عن مجلس درس الشيخ الأعظم أن أول من
عنون عدم حجية الأصل المثبت هو الشيخ