الصفحه ٧٧٥ : (٤) ،
______________________________________________________
(١) قد ذكرنا
في أول هذا المقام الثاني أن التوفيق العرفي يطلق على معنيين خاص وعام ، والمراد
به هنا بقرينة
الصفحه ٧٩٣ : ، وهذا غير قادح في تقدم الاستصحاب السببي
على المسببي. لكن نظرهم في هذا المثال إلى الفرض الأول وهو كون
الصفحه ٨٠٨ :
لا
يمنع (١) عن تخصيصه بها ـ بعد الإجماع على عدم الفصل بين مواردها ـ مع لزوم (٢)
قلة الموارد لها
الصفحه ١٣ : الجمعة لا معنى لكونه حجة على نفسه ولا على غيره ،
فإلزام الشارع بالبقاء لا يتصف بالحجية بهذا المعنى
الصفحه ١٩ :
هو
نفس بناء العقلاء على البقاء أو الظن به (١) الناشئ من العلم بثبوته لما (٢) تقابل
فيه الأقوال
الصفحه ٤٠ :
على
البقاء تعبداً ، أو لكونه (١) مظنوناً ولو نوعاً. أو (٢) دعوى دلالة النص أو قيام
الإجماع عليه
الصفحه ٤٦ : أن الدليل على الحكم الشرعي هو العقل ، كما
قد يكون غيره من النص والإجماع. وعليه فالحكم العقلي واسطة في
الصفحه ٥٣ : مما ذكرناه أمور :
الأول : ترتب الحكم العقلي من التحسين
والتقبيح على العلم بالصلاح والفساد ، وعدم
الصفحه ٧٦ : :
______________________________________________________
(١) وهي من
أقسام المرسلة التي لا يعتمد عليها إلّا بالجبر بعمل المشهور.
(٢) يعني :
اهتمام زرارة المستكشف
الصفحه ٧٧ :
«وإلّا فانه على يقين ... إلخ
الصفحه ٨٤ : على المتيقن السابق وعدم نقض يقينهم بالشك فيه ، فهم متفقون عليه
ولا يختلفون فيه.
وعليه فكل من
الصفحه ٩٣ :
وسبق
(١) «فانه على يقين ... إلخ» لا يكون قرينة عليه مع كمال الملاءمة مع الجنس أيضا
(٢) ، فافهم
الصفحه ١١٠ :
بداهة
(١) أنه كما لا يتعلق النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين (٢)
كذلك لا يتعلق
الصفحه ١١١ :
بذلك
(١) في بقاء الصيغة على حقيقتها ، فلا مجوِّز له (٢) فضلاً عن (٣) الملزِم كما
توهم
(*).
لا
الصفحه ١١٦ : اليقين الطريقي لا تخلو عن الجزاف. وعليه فلا
يمكن المساعدة على ما ذكره شيخنا الأعظم (قده) من إرادة المتيقن