الصفحه ٢٣١ : متفرع على الغاية وحدها ، وأنه (٣) بيان لها وحدها منطوقها ومفهومها
(٤) ، لا لها مع المغيا كما لا يخفى على
الصفحه ٢٣٤ : الواقعي المتحقق حال الشك ، وحيث كان الحكم الظاهري مترتباً على
الموضوع المشكوك حكمه الواقعي لا على ذات
الصفحه ٢٦١ : اتصافها (٤) بها ليس إلّا لأجل ما عليها من (٥) الخصوصية
الصفحه ٣٥٣ : الوضوء والغسل على ما يقتضيه العلم الإجمالي بكون الرطوبة بولا أو
منيّا ، ويكتفي بالوضوء في رفعه ، لأن
الصفحه ٤٥٠ :
عليه
في (١) بقاء أحكامه ، فكما (٢) [ففيما] صحّ استصحاب أحكامه المطلقة (٣) صح استصحاب
أحكامه
الصفحه ٤٩٥ : .
______________________________________________________
فيه في هذه الشريعة بالدليل ، وكون وظيفتنا العمل على طبقه ، فلا وجه
لجريان استصحاب عدم النسخ فيه. وعليه
الصفحه ٥١٦ :
في
ترتيب (*) الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب
بواسطة غير شرعية (١) عادية كانت
الصفحه ٥٥٧ :
______________________________________________________
(١) معطوف على «له»
أي : لغير المستصحب ، غرضه أن الأثر في الصورتين الأوليين إنما يكون للمستصحب
حقيقة لا لغيره
الصفحه ٥٦٠ : الأولى ، أو المترتب على العرض الّذي لا وجود له خارجا
في الصورة الثانية ـ لا يكون بمثبت ، إذ المثبتية
الصفحه ٥٧٧ :
وترتب
(١) عدم الاستحقاق ـ مع كونه عقليا ـ على استصحابه (٢) إنما
الصفحه ٦٠٦ :
كان
الأثر المهم مترتبا على وجوده الخاصّ الّذي كان مفاد كان التامة.
وأما
(١) إن كان مترتبا على ما
الصفحه ٦١٨ :
الآخر
(١) بزمان
______________________________________________________
وصفا اليقين والشك على
الصفحه ٦٣٥ :
أيضا
(١) إما أن يكون الأثر المهم مترتبا على الوجود الخاصّ من المقدم أو المؤخر أو
المقارن (٢) ، فلا
الصفحه ٧٥٩ : .
______________________________________________________
(المقام الثاني : تقدم الأمارة على الاستصحاب بالورود)
(١) الغرض من
بيان هذا المقام هو التعرض لوجه تقدم
الصفحه ٧٧٢ : العلمية على الاستصحاب كما ذهب إليه
شيخنا الأعظم قدسسره.
(١) أي : مع
مخالفة كل من الأمارة والاستصحاب في