الصفحه ١٢٣ : ء الجري العملي على طبقه ، ومن المعلوم تحققه في كل من الشك في
المقتضي والرافع ، فلو دار العقد بين الدوام
الصفحه ١٢٩ : المسبب هو عدم ثمرة عملية مترتبة على حكومة الأصل السببي على المسببي
هنا ، فتأمل جيداً.
ومنها : ما في
الصفحه ٢٢١ : الّذي اختاره المصنف (قده) في المتن ، فنقول في تقريب الاستدلال
بها : ان كل واحد من هذه الأخبار مشتمل على
الصفحه ٢٥٨ : ـ وكذا أخواتها الثلاث ـ على أقوال ثلاثة.
الأول : أنها مجعولة
بالاستقلال كما نسبه الشيخ الأعظم إلى
الصفحه ٣١١ : توارد الحالتين» (١).
وأخرى بما في تقرير بعض أعاظم العصر (مد
ظله) ومحصله : أنه بناء على كون قاعدة
الصفحه ٤٥٦ : وغيره. وكذا يصدق على زيد الموصى له «أنه مالك المال الكذائي بعد موت
الموصي» ولا يصدق على عمرو الّذي لم
الصفحه ٥٢٤ :
ولا
دلالة لها (١) بوجه (٢) على تنزيله (٣) بلوازمه التي لا تكون كذلك (٤) كما هي (٥)
محل ثمرة الخلاف
الصفحه ٥٢٨ :
عليه
باستصحابه كما لا يخفى
الصفحه ٥٣١ : ناقش فيه المحقق الآشتياني (قده) بوجهين أحدهما : «أن مناط تقديم الحاكم
على المحكوم موجود هنا ، لتعدد
الصفحه ٥٦٢ : ليس شرعيا حتى يكون الأصل الجاري في منشئه حاكما على أصله.
فتلخص مما ذكرنا : أنه لا وجه لحجية
الأصل
الصفحه ٥٧٤ :
ضرورة
(١) أن أمر نفيه بيد الشارع كثبوته. وعدم (٢) إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر ، إذ
ليس (٣) هناك
الصفحه ٥٨٠ : الموضوع لذلك اللازم ، فيترتب عليه من دون حاجة
إلى تعبد وتنزيل آخر يخصه ، لعدم قابليته للتعبد الشرعي ، بل
الصفحه ٦٧٣ :
موردا
للاستصحاب بنفسها ، فيترتب (١) عليها آثارها ولو كانت (٢) عقلية بعد (٣) استصحابها
، لكنه
الصفحه ٧١٨ :
وقد
استدل عليه (١) أيضا بوجهين آخرين :
الأول
: الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظن
الصفحه ٧٣٧ :
في
حياة زيد شك في نفس ما كان على يقين منه حقيقة ، بخلاف (١) ما لو كان بنظر العرف
أو بحسب لسان