الصفحه ٣٢٢ :
فانه
(١) على تقدير (٢) لم يثبت. ومن (٣) أن اعتبار اليقين إنما هو لأجل أن التعبد والتنزيل
شرعا إنما
الصفحه ٣٢٨ :
والظن
في حال الانسداد على الحكومة ، لا إنشاء (١) أحكام فعلية شرعية ظاهرية كما هو ظاهر
الأصحاب
الصفحه ٤٢١ : محالة يكون الطلب مشروطا به ، وحينئذ لا إشكال في استصحاب الزمان وترتب
الوجوب عليه ، إذ يثبت به الموضوع
الصفحه ٥١٥ : عقلية مترتبة على وجوده الواقعي أو الأعم منه ومن الظاهري ترتبت تلك
الآثار بأجمعها عليه ، إذ المفروض أنه
الصفحه ٥٥٢ :
أن
يكون مترتبا عليه بلا وساطة شيء (١) أو بوساطة (٢) عنوان كلي ينطبق ويحمل عليه
بالحمل الشائع ويتحد
الصفحه ٧٦٩ : الأمارة.
(١) تعليل
لقوله : «فلا أصل له» وبيان لوجه الإشكال الّذي أورده على الحكومة التي فسّرها
الشيخ
الصفحه ١٢ : إطلاق الحجة على الاستصحاب
وتوصيفه بها بإرادة المنجز والمعذّر منها كما هو حال غيره من الأصول العملية
الصفحه ٥٩ : ، ويكفي في
الردع عن مثله (٣) ما (٤) دلّ من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم ،
وما دلّ على البرا
الصفحه ٦٠ : بالاستصحاب متوقفة على عمومها لها ، وعمومها لها متوقف على عدم
تخصيصها ببناء العقلاء ، وعدم التخصيص متوقف على
الصفحه ٧٨ :
عرفاً
(١) في النهي عن نقض اليقين بشيء بالشك (٢) فيه ، وأنه (٣) عليهالسلام بصدد بيان ما هو علة
الصفحه ٨٠ : سابقاً انما هو تطبيق
هذه الكبرى الكلية على الاستصحاب ، لعدم صدق نقض اليقين بالشك عرفاً ، لأن اليقين
متعلق
الصفحه ٩١ : إضافة
اليقين إلى متعلقه كالوضوء في مقام الإثبات إلّا على كون اليقين صفة حقيقية ذات
إضافة ، كدلالة نفس
الصفحه ١٤٦ :
انه أشكل على الرواية (٥) بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة
الصفحه ١٧٧ : ، إذ لا تنافي بين
البناء على الأقل بالاستصحاب وبين البناء على اليقين ، وإنما هو تقييد الظهور
الإطلاقي
الصفحه ١٧٩ : الإتيان بالمشكوك فيه هو لزوم ترتيب جميع الآثار المترتبة على عدمه
واقعاً ، كما في استصحاب عدم موت زيد ، فان