الصفحه ٥٠٣ : غنما يجب عليه الزكاة» هو : أن كل ما وجد وصدق عليه أنه جسم
صدق عليه أنه مركب ، أو : كل من وجد وصدق عليه
الصفحه ٥٤٠ : تفاوت بينها ، فإذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ، ثم قامت البينة
على نجاسة أحدهما المعين فقد دلّت
الصفحه ٥٤٥ :
على
التعبد بثبوته (١) ، ولا دلالة إلّا على التعبد بثبوت المشكوك
الصفحه ٥٨٣ :
المستصحب
، وذلك (١) لتحقق موضوعها حينئذ (٢) حقيقة ، فما للوجوب (*) عقلا (٣) يترتب على
الوجوب
الصفحه ٩٤ :
«من وضوئه» متعلقاً بالظرف (١) لا بـ «يقين»
وكان المعنى «فانه كان من طرف وضوئه على يقين» وعليه لا
الصفحه ٣٥٢ :
الرطوبة منيا أم بولا. أما على الأول فلأنه لا أثر لخروج المني مع سبق الجنابة.
وأما على الثاني فلأنه لا يوجب
الصفحه ٦٠١ :
في
تقدم ذاك عليه وتأخره عنه (*) كما إذا علم بعروض
الصفحه ٧٦٠ : الورود ، والحكومة ،
والتخصيص ، وحمل الظاهر على النصّ أو الأظهر ، وحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي
والآخر
الصفحه ٣٣ :
.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
على
الصفحه ٨٧ :
غير
(١) سديد ، فانه (٢) لا يصح إلّا بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه ، وهو (٣) إلى
الغاية بعيد
الصفحه ١٣٣ : الأول فواضح ، إذ لا مورد لحكم
الشارع بترتيب الأثر التكويني على علته التكوينية.
وأما الثاني فلمخدوشية
الصفحه ١٨٠ : (٣) (*)
______________________________________________________
الظهور دون الظهور الأول كما لا يخفى.
(١) يعني : أن
الاحتياط بالبناء على الأكثر ـ والإتيان بالمشكوكة بعد
الصفحه ١٩١ : الشيخ من امتناع التعبد بالمتنافيين وهما الأقل والأكثر ، لكن بعد
ملاحظة شتات الروايات الآمرة بالبناء على
الصفحه ١٩٧ : ، فالأخذ بالصحيحة يستلزم رفع اليد عن
الروايات الأخر التي عليها اعتماد المذهب (١).
ويتجه عليه أولا : ما
الصفحه ١٩٩ :
.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
على