الصفحه ٤٦٥ : مع الشك في بقائه على ما كان عليه من الحلية والحرمة بنحو كانتا
(٣) عليه ، فقضية (٤) استصحاب حرمته
الصفحه ٥١٨ : ، حيث ان التعبد في هذا الوجه وارد
على كل من الملزوم واللازم ، فمعنى استصحاب حياة زيد مثلا التعبد بها
الصفحه ٥٢٠ : بلحاظ أثر نفسه لم يترتب عليه ما كان مترتبا
الصفحه ٥٢٧ : اللحية
وإن لم يصلح لإثبات نفس الواسطة أعنى نبات اللحية ، لعدم كونه مجعولا تشريعيا.
وعليه فللشارع في
الصفحه ٥٤٨ :
الثامن
(١) أنه لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب بين
الصفحه ٥٥٩ : الخارج هو عين (٢) ما رتب عليه الأثر لا شيء آخر ، فاستصحابه (٣)
لترتيبه لا يكون بمثبت
الصفحه ٥٦٤ : المتضايفين متكافئان قوة وفعلا وعلما وظنا.
ومما ذكرنا في المتضايفين يظهر حال
العلة التامة والمعلول ، ضرورة
الصفحه ٥٧٦ : المنع مما تناله يد التشريع ، إذ كما أن وجود
المنع بيده كذلك عدمه ، ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك في
الصفحه ٥٩٧ :
______________________________________________________
(١) معطوف على «دعوى»
وهذا إشارة إلى المورد الثاني ، وما قبله إشارة إلى المورد الأول.
(٢) هذا و «في
التنزيل
الصفحه ٦٠٠ :
______________________________________________________
الموضوعات المركبة ، فمعنى آثار الحدوث حينئذ آثار العدم السابق والوجود
اللاحق ، نظير ترتب الحرمة والضمان على
الصفحه ٦١١ :
فالتحقيق
(١) أنه أيضا (٢) ليس بمورد للاستصحاب فيما كان الأثر المهم مترتبا على ثبوته
المتصف
الصفحه ٦١٤ : بيع من الراهن ورجوع من المرتهن عن إذنه في البيع ولم يعلم
تقدم أحدهما على الآخر ، والمفروض إناطة صحة
الصفحه ٦٣٦ : (٣)
______________________________________________________
المعارضة المتوقفة على كون الأثر للطرفين ، أو لوصفين في طرف واحد كما
سيظهر.
(١) هذا إشارة
إلى كون الأثر
الصفحه ٦٩٧ :
وإن
كان (١) مفادهما على النحو الثاني (٢) فلا بد من التمسك بالعامّ بلا كلام ، لكون
(٣) موضوع الحكم
الصفحه ٦٩٨ :
هذا
الزمان (١) من أفراده ، فله (٢) الدلالة على حكمه ، والمفروض (٣) عدم دلالة الخاصّ
على خلافه