.................................................................................................

______________________________________________________

يصح بدونه.

ورواية محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا رهن الّا مقبوضا (١).

وقد نقل هذه في التذكرة وشرح الشرائع عن الصادق عليه السلام ، وفي التهذيب وغيره مثل المختلف ، كما ذكرناه.

ويمكن ان يقال : الأصل لا يبقى عند الدليل ، وان دلالة الآية غير ظاهرة لكونها بالمفهوم ، ولكونها للإرشاد بالاتفاق فالقيود أيضا كذلك (لذلك خ) ، الا ترى أنّ السفر غير شرط باتفاقنا ، وكذا عدم وجدان الكاتب فيكون القبض كذلك كما هو ظاهر ، فلا يدل على اللزوم والوجوب في القبض كأصله ، فإن الرهن غير واجب بالإجماع المنقول في التذكرة ، والإرشاد تقتضي تمام التوثيق ، وهو انما يحصل بالقبض التام وهو كونه بيد المرتهن وفي تصرفه.

فالظاهر ، حمل الآية عليه ليتمّ الغرض ، إذ بمجرد القبض ثم الدفع الى المالك لا يتمّ ، بل وجوده وعدمه سواء.

وقيل : معلوم عدم اشتراط ذلك بالإجماع المدعى في شرح الشرائع الا ان الذي يظهر من التذكرة ـ في مسألة منع المرتهن عن التصرف ـ أنّ القائل بالاشتراط يقول به فتأمّل.

بل استدلّ المصنف وغيره بها (٢) على عدم الاشتراط ، فان القبض وصف للرهن فهو يتحقق بدونه ، والّا يلزم اللغو.

ولا يحسن دفعه ، بأنّ اللغوي موجود ، والشرعي انما يتحقق بالقبض كما

__________________

(١) الوسائل باب ٣ حديث ١ من كتاب الرهن

(٢) يعني بآية (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ).