.................................................................................................

______________________________________________________

ثم جمع (١) بين الاخبار بأنه إذا كان أحلف فلا يجوز الأخذ من ماله مقاصّة لسقوط الحق به ، للأخبار (٢) وكذا إذا كان أمانة ، وأما إذا كان غيرهما فلا يجوز ، فلا منافاة وذلك غير بعيد ، فتأمّل.

__________________

(١) يعني الصدوق ره في الفقيه.

(٢) راجع الوسائل ج ١٨ باب ١٠ من أبواب كيفيّة الحكم.