ثانيا ـ الرأي في عمل أفعل التفضيل :
يرى الأستاذ الباحث أن «يعمل أفعل التفضيل الرفع في الضمير المستتر والضمير البارز والاسم الظاهر ، ويعمل النصب في الظرف والحال والتمييز ، ويعمل في المفاعيل بواسطة حرف الجر».
وترى اللجنة في هذا ما يأتي :
(أ) يعمل اسم التفضيل في الظرف والجار والمجرور والحال والتمييز باطراد ، اتفاقا مع جمهرة النحاة.
(ب) ويرفع الضمير المستتر ، اتفاقا مع جمهرتهم أيضا.
(ج) ويرفع الضمير البارز والاسم الظاهر ، جريا مع ما حكاه «سيبويه» من قولهم : «مررت برجل أفضل منه أبوه» (١).
أفعل التفضيل (جمعه وتأنيثه)
يختلف النحاة في جمع التفضيل المقترن بالألف واللام على الأفاعل ، وفي تأنيثه على الفعلى ، فمنهم من ذهب إلى أن جمعه على الأفاعل وتأنيثه على الفعلى مقصوران على السماع ، ومنهم من ذهب إلى أن ذلك قياسيّ ، مستندين إلى أنّ اقترانه بـ «أل» يبعده عن الفعلية ، من حيث إنّ الأفعال لا تدخلها الألف واللام ، وذلك يدنيه من الاسمية.
ولما كان هذا الرأي أقرب إلى التيسير ، فإنّ اللجنة تقرّر أنه يجوز جمع أفعل التفضيل المقترن بالألف واللام على الأفاعل ، ويلحق به في ذلك المضاف إلى المعرفة ، وأنه يجوز تأنيثهما على الفعلى» (٢).
أفعل التفضيل (صوغه)
١ ـ بين التعجّب والتفضيل وحدة في المعنى واللفظ ، أوجبت اشتراكهما في شروط الصوغ ، وليس أحدهما في ذلك مقيسا على الآخر.
٢ ـ ناقشت اللجنة الأمثلة التي أوردها صاحب البحث المحال من المؤتمر إلى اللجنة مناقضة لبعض الشروط ، وعددها أربعون. ردّت اللجنة منها إلى الشروط المتّفق عليها أو المختلف فيها بين النحاة تسعة وعشرين مثالا ، وهي : (في مذكرة الأستاذ الخولي).
٣ ـ اختلاف النحاة في بعض الشروط لصوغ أفعل التفضيل يتيح للجنة أن تقرر ما يأتي :
(أ) التخفّف من شرط تجرّد الفعل الثلاثي ، وفاقا لسيبويه والأخفش ، (انظر ابن يعيش ج ٦ ص ٩٢) وتشترط اللجنة أمن اللبس.
__________________
(١) صدر في الجلسة العاشرة من الدورة الثانية والثلاثين سنة ١٩٦٦ م.
(٢) صدر في الجلسة السادسة من الدورة الثالثة والثلاثين سنة ١٩٦٧ م.