وكذلك اللّام في نحو «عبدل» (١) و «زيدل» (٢). فإن قيل : فإنّ اللام في «عبدل» ليست من كمال الاسم ، لأنه تقول : «عبد» ، وكذلك «زيدل» لأنك تقول «زيد»! فالجواب أنّ الذي يقول «عبدلا» و «زيدلا» ليس «عبد» و «زيد» عنده باسمين كاملين ، بل هما بعض اسم ، بدليل جعلهما حرفي إعراب كالدال من «زيد». فلمّا كانا من نفس الحرف في بعض المواضع ذكرا مع حروف الزيادة.
والآخر أنّ تاء التأنيث في مثل «قائمة» واللّام في مثل «ذلك» بمنزلة ما هو من نفس الحرف. أمّا تاء التأنيث فلأنّها قد صارت حرف إعراب. وأيضا فإنك لو أسقطتها لاختلّت دلالة الاسم ، لأنّه كان يعطي التأنيث ، فإذا سقطت منه لم يبق ما يدلّ على التأنيث ، وصار مدلول الاسم شيئا آخر. وقد تلزم في بعض المواضع ، نحو : «رفاهية» ، و «كراهية» ، و «طواعية» ، لا يجوز حذفها في شيء من ذلك. وأمّا اللّام فإنها إذا زيدت في اسم المشار صار اسم الإشارة يقع على البعيد ، فإذا أسقطتها منه اختلّت دلالته التي كانت له مع اللّام ، وصار يعطى القريب ، نحو «ذا».
فإن قيل : فلم أوردوا فيها الهاء ، وهي لا تزاد إلّا لبيان الحركة ، فلم تتنزّل منزلة الجزء مما زيدت فيه؟ فالجواب أنّ المبرّد قد أخرجها لذلك من حروف الزيادة. وسنبيّن كونها من حروف الزيادة في فصل الهاء ، إن شاء الله تعالى.
فتبيّن أنّ حروف الزيادة ، التي يجب أن تورد هنا ، إنما هي العشرة المتقدّمة الذّكر.
وما عدا ذلك ، من الحروف ، لا يزاد إلّا في التضعيف. فإنّ كلّ حرف يضعّف فإنّ أحد المضعّفين زائد ، ما لم تقم الدّلالة على أصالتهما. وذلك بأن يؤدّي جعل أحدهما زائدا إلى بقاء الكلمة على أقلّ من ثلاثة أحرف ، نحو «ردّ» ، إذ لا بدّ من فاء وعين ولام. وسنفرد لذلك بابا ، عقب الفراغ من حروف الزيادة ، وسنبيّن فيه أيّ الحرفين هو الزائد. فإنّ في ذلك خلافا.
ولا يزاد حرف من هذه الحروف إلّا : للإلحاق : نحو واو «كوثر».
أو لمعنى : نحو حروف المضارعة.
أو للإمكان : نحو همزة الوصل ، فإنّها زيدت ليتوصّل بها إلى النطق بالساكن ، ونحو الهاء المزيدة ، فيما كان من الأفعال على حرف واحد ، في الوقف ، نحو «فه» و «عه» ، فإنّه لا يمكن النّطق بحرف واحد ، إذ لا أقلّ من حرف يبتدأ به ، وحرف يوقف عليه.
أو لبيان الحركة : في نحو (سُلْطانِيَهْ)(٣).
أو للمدّ : نحو : «كتاب» و «عجوز»
__________________
(١) العبدل : العبد.
(٢) زيدل : زيد.
(٣) الحاقة : ٢٩.