|
وحيث لا وضع فلا تأثير في |
|
مفارق لها تأمّل تعرف |
|
والإمر سار فى الهيولى المبهمه |
|
وهكذا فى الصورة المقومه |
الأحكام المشتركة بين العلة والمعلول
|
إن تمت العلة فالمعلول |
|
بلا تخلف له الحصول |
|
وفي سواها ليس فى التخلف |
|
خلف بلا منع ولا تكلف |
|
وليس يبقى بعدها المعلول |
|
إلا المعدّ فالبقاء معقول |
|
والأحدي الذات ليس يقتضي |
|
تكثرا بالذات بل بالعرض |
|
إذ ذاته حيثية العليّه |
|
فلم يجز تعدد الحيثيه |
|
لذاك لا يصدر إلاّ الواحد |
|
عن واحد والعقل نعم الشاهد |
|
كذلك المعلول بالذات فلا |
|
يقبل علتين عند العقلا |
|
فانّ معلولية المعلول |
|
حيثية الذات بلا حلول |
|
ولا وجوبان لواحد لما |
|
فيه من الخلف على ما علما |
|
فغير معقول صدور الواحد |
|
عن غير واحد بقول واحد |
|
ثمّ من المسلم المقبول |
|
تضايف العلة والمعلول |
٥٥
