إذ ليس ما هناك موجودين

ولا اتحاد للمقولتين

وليس للحصول في المجرد

معنى سوى الحلول بالتجرد

ما كان في العين له عروض

فالصدق فيها لازم مفروض

وحيث لا عروض في التعقل

فذاك معقول بوصف الاول

وما له العروض في العقل أعم

من حيث صدقه وإن خص وعم

فكل معقول يسمى الثاني

بالصدق في العقل لدى الميزاني

وبالعروض فيه والتعميم

في صدقه الثاني لدى الحكيم

الحق أنّ مطلق الوجود

يوصف بالاطلاق والتقييد

والمطلق المحمول في القضيه

على الوجود أو على الماهيه

والعدم المطلق سلب المطلق

مضافا أو محضا بقول مطلق

والربط في الهليّة المركبه

مقيد حيث تكون موجبه

وسلبه مقيد من العدم

لا ربط سلبه ولا المعنى الأعم