فمنه ذو حدّ فكمّ متصل

ومنه ما ليس له فمنفصل

وذو اتصال منه ذو قرار

ذاتا ومنه عادم القرار

وذو القرار منه كالتعليمي

والسطح والخطّ لدى الحكيم

وعادم القرار كالزّمان

وليس للزّمان فيه ثان

واختصت الكمّية المنفصله

بالعدد المفروض أن لا حدّ له

وليس للعروض والتقويم

ضدّية فيه على العموم

وما يرى فيه من الضدّيه

فليس في حيثية الكمّيه

والاتصال ضدّ الانفصال

فالنوع كالفصل بلا إشكال

ولا ينافي عدم الضدّيه

فى كلّ نوع أحسن الرويّه

ونفي الاشتداد لا ينافي

ثبوت مثله لدى الانصاف

وباعتبار ما يسمى سلمّا

تناهي الابعاد غدا مسلمّا

وبالموازاة وبالتطبيق

وغيرها عند اولي التحقيق

ما ليس فيه قسمة ونسبة

بذاته كيف بغير ريبه