|
ولا يكون الشرّ إلاّ عدما |
|
فليس بالذات مرادا فاعلما |
|
وعالم الأمر هو القضاء |
|
لا بدع في أن يجب الرضا |
|
إذ هو نور لا تشوبه الظلم |
|
فكلّه خير على الوجه الأتم |
|
وعالم الخلق هو المقضيّ |
|
فالفرق ما بينهما مرضيّ |
|
فانه تصحبه الشرور |
|
ففي الرضا بحدّه المحذور |
إنّه تعالى غاية الغايات
|
إنّ النظام الحسن الامكاني |
|
طبق النظام الكامل الرباني |
|
فانّه ظهور صرف النور |
|
فليس أجلى منه في الظهور |
|
وكلّ مصنوعاته بديعه |
|
وفي الجميع حكم منيعه |
|
وغاية الكلّ الذي سواها |
|
إنّ إلى ربّك منتهاها |
|
والقصد من نفي زيادة الغرض |
|
ليس على الإطلاق حتى بالعرض |
|
بل نفي كل غاية بالذات |
|
وحصرها فى غاية الغايات |
|
فانّ فرض غاية سواه |
|
نقص كمال عزّه يأباه |
|
وليس يجدي غرض الإيصال |
|
للنفع في محذور الاستكمال |
٨٠
