ولا ينافي عدم العلّيه

فى المتضايفين بالكليّه

والدور باطل ويكفي في الوسط

عليّة الشيء لنفسه فقط

وليس للغاية من علّيه

لنفسها كي تبطل الكلّيه

وجودها العلمي علة وما

فى العين معلول بقول الحكما

والقول فى استحالة التسلسل

مفصل فنكتفي بالمجمل

وليس فى أدلة الأصحاب

أجمل ممّا قاله الفارابي

ومقتضاه ان كلّ السلسله

في الحكم كالواحد لا علّة له

إذ كلّ ما بالغير موقوف على

ما هو بالذات بحكم العقلا

فينتهي الكلّ على هذا النمط

حتما إلى ما هو علّة فقط

ومطلق القبول لا ينافي

حقيقة الفعل لدى الانصاف

بل التنافي بين الانفعال

والفعل لا غير بلا إشكال