وليس فى النقيض للازم مع

ملزومه إلاّ التنافي بالتبع

وكونه في القول والعقد فقط

حكم متين ليس فيه من غلط

اذ ليس للسلب ثبوت خارجي

فلم تكن نسبته في الخارج

والسلب مثل نسبة المقابله

ثبوته في اللفظ او في العاقله

وليس يخلو منه شيء أبدا

والحكم في مرتبة الذات بدا

وفي القضايا صفه بالتناقض

له شرائط بلا معارض

قد تنتهي عدّتها للعشره

ووحدة الحمل غدت معتبره

سلب الوجودي عن القابل له

من أحد الأنواع للمقابله

هو اللمسمى (قنية وعدما(

وعادم القوة يخلو منهما

وحيث أن السلب فى المحمول

قيد يسمى العقد بالمعدول

وهو حقيقي لدى الحكيم

ان يكن القبول بالعموم

في الشخص او في النوع او فى الجنس

فى وقته أو لا بغير لبس