موطن صدق نسبة القضية

خارجها إن تك خارجيه

كذا الحقيقية في المشهور

بمقتضى التحقيق والتقدير

وجاء نفس الأمر فى الذهنيه

وعاء صدق النسبة الحكميه

لكن نفس الأمر ليس يقتضي

نحوا من الثبوت الاّ العرضي

وليس للذاتي مدخليّه

بل هو كالقضية الحينيّه

وقيل نفس الأمر عقل جامع

وهو لكل ما سواه واقع

لكنه لا لخصوص الصادقه

فكيف تختص بها المطابقه

إذ فيه مع وحدته ـ كما اشتهر ـ

كلّ كبير وصغير مستطر

وقيل في الكاذب إدراك فقط

إذ لا يسوغ منع تصديق الغلط

وليس علم العقل بانفعالي

بل هو فعلي بلا إشكال

وحيث أنّه وجود كلّي

فهو بنفسه وجود الكلّ

والكلّ من حيث الوجود لا لعدم

هناك موجود على الوجه الأتم

فالكذب لا بحدّه موجود

فيه وإلاّ لزم التقييد