وحيث لا وضع فلا تأثير في |
|
مفارق لها تأمّل تعرف |
والإمر سار فى الهيولى المبهمه |
|
وهكذا فى الصورة المقومه |
الأحكام المشتركة بين العلة والمعلول
إن تمت العلة فالمعلول |
|
بلا تخلف له الحصول |
وفي سواها ليس فى التخلف |
|
خلف بلا منع ولا تكلف |
وليس يبقى بعدها المعلول |
|
إلا المعدّ فالبقاء معقول |
والأحدي الذات ليس يقتضي |
|
تكثرا بالذات بل بالعرض |
إذ ذاته حيثية العليّه |
|
فلم يجز تعدد الحيثيه |
لذاك لا يصدر إلاّ الواحد |
|
عن واحد والعقل نعم الشاهد |
كذلك المعلول بالذات فلا |
|
يقبل علتين عند العقلا |
فانّ معلولية المعلول |
|
حيثية الذات بلا حلول |
ولا وجوبان لواحد لما |
|
فيه من الخلف على ما علما |
فغير معقول صدور الواحد |
|
عن غير واحد بقول واحد |
ثمّ من المسلم المقبول |
|
تضايف العلة والمعلول |