والفقر والغنى هما سيّان

فى مقتضى الوجوب والامكان

اذ الوجوب علة ، لا قدمه

ففي ثبوت الفقر يغنى عدمه

والعدم السابق للحادث لا

يستلزم الدور كما قد أشكلا

فانّه بنفسه شرط الأثر

وقيده في دخله لا يعتبر

وليس شرطا حيث لا يقارنه

لا أنّه مقابل يباينه

العقل حاكم على الماهيه

بسلب الاولويّة الذاتية

بل حيث لا ثبوت للماهيه

لا يعقل التأثير والعليه

ويستحيل أن يكون الذاتي

بفرضه مقتضيا للذات

كذاك الاولوية الغيريه

لا تقتضي الوجود للماهيه

فانّها بالفرض مع رجحانها

من قبل الغير على إمكانها

فصحّ ما إلى الحكيم قد نسب

لا يوجد الشيء إذا ما لم يجب

لكلّ ما في العالم الجسماني

يكون نحوان من الامكان