قائمة الکتاب
البيع
الخيارات
شروط صحّة الشرط
٥٥٧
البحث
البحث في حاشية المكاسب
٢٣٧/٤٦ الصفحه ٢٤٣ : يوجب اختصاصه بالموضوع المذكور
فيه ولا في علّة الحكم المذكورة في الكلام ما يوجب احتمال دخل إضافتها إلى
الصفحه ٢٦٤ : الحرمان ،
كما هو معناه لغة (٤) ، فالآية ليست في مقام بيان الحكم التكليفي من وجوب
الوفاء بالعقد ، لأنّ
الصفحه ٢٨٧ : »
بالنسبة إليه إلى البائع والمشتري من قبيل العموم السّرياني ، فيثبت الحكم لكلّ
منهما ، كما هو الظاهر من كلّ
الصفحه ٢٨٨ : ؟
والثمرة بين
الوجهين أنّه على الوجه الأوّل يصير حكم كلّ من الوكيل والموكّل حكم البائع
والمشتري فيما إذا
الصفحه ٣١٦ : دليلا على التعدّي ؛ لأنّه على فرض
تسليمه حكمة في المورد ، مع أنّه حكمة لا علّة ، كما أنّ خيار الحيوان من
الصفحه ٣٢٣ : من تقديم الأدلّة
المثبتة للحكم في الأشياء بعنوانها الثانوي على الأدلّة المثبتة لها بالعنوان
الأوّلي
الصفحه ٣٣١ : عليه ؛ لبداهة أنّ الحكم لا
يعقل أن يشمل مرتبة عصيانه أو إطاعته ، لأنّ هذين المرتبتين مرتبة سقوط الحكم
الصفحه ٣٧٠ : ، كان للبائع خيار الحيوان أو لم يكن.
غاية الأمر في
مورد لم يكن له خيار المجلس مقتضى (أَوْفُوا) الحكم
الصفحه ٣٧٩ :
علّق الحكم فيها على اليوم كباب الإجارة والتراوح والإقامة وأمثالها ، وكذلك
إرادة الليل تبعا يحتاج
الصفحه ٤٣٦ :
أفراد المسلمين بالنسبة إلى هذا الحكم متساوية؟ فيلزم الترجيح بلا مرجّح.
فالمحصّل ؛ أنّ
هذا الحديث
الصفحه ٤٤٣ :
نقيض حكم أصل الموضوع ، وهو عدم اللزوم ، وهو ملازم لحكم العامّ ، وإلّا
فلا سبيل إلّا بالتمسّك إلى
الصفحه ٤٦٣ :
يتجدّد بالمحمول ولا يتعيّن به بمعنى ، بل لا بدّ أن يكون محدودا ومعيّنا
في نفسه ثمّ يتعيّن حكمه
الصفحه ٥٤٣ : مدخليّة في أصل حدوث هذه
العيوب ، ولأنّ ظاهر قوله عليهالسلام : «ترد» أنّ هذا الحكم أي جواز الردّ إنّما
الصفحه ٦٠٠ : ، إلّا إذا كان الأثر أعمّ من الحكم الظاهري والواقعي ، كعدم مؤاخذة
المسبّب عن أعمّ من عدم الحكم الواقعي
الصفحه ٦٠٢ : الكلام
في المرحلة الثانية ؛ وهي أنّه بعد البناء على الوجوب وثبوت الحكم التكليفي هل
يجوز للمشروط له إجبار
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
حاشية المكاسب
