فلذلك عند الاشتباه والدوران جعلت الضابطة فيها ما ذكر من التقييدين
والتقييد الواحد.
وأصل سرّ ذلك
في الفرق ، أنّه لمّا كانت العليّة في الأحكام تعلّق القيد فيها بالهيئة فانقلب
الارتكاز فيها ، وانعزل اللفظ عن الظهور الّذي كان له ، ولكن ما وصلت الغلبة بحيث
يعطي الظهور باللفظ ، ولذلك عند الشكّ يرجع فيها إلى ما أشرنا من الأصل اللفظي ،
بخلاف باب المعاملات ، فليس فيها شيء يوجب انقلاب الارتكاز ، فيصير بمنزلة
القرائن الحافّة المتّصلة بالكلام ، فتأمّل.
وأمّا في باب
المعاملات ؛ لمّا كان موضوعات عرفيّة ، ولم يتصرّف الشارع فيها من هذه الجهة شيئا
، ففيها الارتكاز العرفي باق على حاله ، ولا ريب أنّه وارد على الاصول اللفظيّة ؛
لأنّها جارية عند الشكّ في الموضوع والمعنى ، وبعد ثبوت الارتكاز المذكور لا يبقى
شكّ حتّى يحتاج إلى الأصل.
فإذا اتّضح ذلك
؛ فالتحقيق أنّ الحقّ في جميع هذه الموارد من الشروط مع المشهور ، إلّا في مسألة
الشروط في العقود الجائزة ، ففيه لمّا لم يكن محذور من شمول «المؤمنون عند شروطهم»
له ـ على ما حقّقنا من المبنى ـ فالحقّ مع الّذين يرون وجوب الوفاء بالشروط فيها ،
هكذا أفاد ـ دام ظلّه ـ.
ولكن يمكن منع
ما ذكر من الارتكاز في باب المعاملات ، بل العكس فيها أيضا أغلب وأكثر ؛ لأنّ لازم
ما أفاد أن يكون نفس المعاملة تابعا للشرط ، بحيث لو لم يكن الشرط لم يقصد
المعاملة رأسا ، مع أنّ أقلّ قليل من الشروط يكون بهذه المثابة ، بحيث يجعل أصل
المعاملة تابعا له ، بل الغالب أنّ من يريد معاملة ، يريدها مطلقا ، ثمّ يتبعها
بشرط.