الصفحه ٥٥٦ : يحتاج إلى الأصل.
فإذا اتّضح ذلك
؛ فالتحقيق أنّ الحقّ في جميع هذه الموارد من الشروط مع المشهور ، إلّا
الصفحه ٥٩٩ :
فعلى ذلك ،
فينبغي التفكيك في شروط الأوصاف بين الشرطيّة والإناطة حتّى يتميّز الموجب للخيار
عمّا ليس
الصفحه ٥٥٣ : المراد والملتزم ، به لا بين نفس الإرادة والإنشاء ،
فيكفي في لزوم الوفاء بمثل هذه الشروط التمسّك بقوله
الصفحه ٥٩٥ : ء بنفسه قيّد به ، كما هو التحقيق ، وفاقا بفهم الأصحاب فليس ما
يقتضي وجوب الوفاء بالشروط الضمنيّة ؛ لأنّ
الصفحه ٦٠٩ : أبواب الشروط لا يوجب تقسيط الثمن ، أم لا؟
وجعلوا مبنى
كلامهم أنّ اشتراط أصواع معيّنة في بيع الصبرة
الصفحه ٦١٤ : ؛
بخلاف ما لو
جعلنا الشرط من قبيل سائر الشروط ، بأن لا يحدث في المبيع شيئا إلّا عنوان
الوصفيّة ، فلازم ذلك
الصفحه ٦٤٠ : ............................................................... ٥٣٣
تعارض المقوّمين............................................................ ٥٤٥
الشروط الّتي
الصفحه ٢٠٤ : خصوصيّة في موضوع الإنشاء ، كالشروط
المنوّعة والمشخّصة الّتي مرجعها إلى اعتبار وصف عنواني ، كقولك : بعتك
الصفحه ٣٩٣ : ، كما يأتي تفصيل ذلك في باب
الشروط.
ومن الثانية
صحيحة ابن رئاب عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال
الصفحه ٥٤٩ :
الشروط الّتي يقع عليها العقد
الظاهر أنّ
الشرط في اصطلاح الفقهاء هو عبارة عن الإلزام والالتزام
الصفحه ٥٥٢ : الإرادة ، فلا دليل على وجوب الوفاء بمثل هذه الشروط وعدم
كفاية الدليل الدالّ على وجوب الوفاء بالعقد ؛ لما
الصفحه ٥٥٤ : من شمول دليل
وجوب الوفاء بالشرط لمثل هذه الشروط ، إلّا أنّه وجوبه مشروط ببقاء موضوعه وهو
العقد
الصفحه ٥٥٧ : بأنّه يمكن من باب تعدّد المطلوب ، ولكنّه بعيد ،
فتأمّل.
شروط صحّة الشرط
وقد اشترط في
صحّة الشرط امور
الصفحه ٥٨١ : (وبينها) العلقة اللزوميّة؟
لا أنّه مخالف للكتاب فيبطل الشروط المذكورة مع ورود النصّ الصحيح بصحّتها ، مضافا
الصفحه ٦٠١ : الملازم ؛ لعدم احتياجها إلى السبب مطلقا.
شروط الأفعال
وأمّا الكلام
في شروط الأفعال ومقدار اقتضائها