الصفحه ٧٧ :
إلّا من ذيها ويتخيّر ذو الذمّة بين عين مال المقرض وغيره.
وليس للمقرض
إلزامه بالتشخيص في ماله
الصفحه ٤٢٠ : الارتكاز موجبا لصيرورة العنوان أعمّ من ردّ العين وبدلها ، وقرينة على أنّ
المراد نفسها لو أمكن ، وبدلها لو
الصفحه ٥٨ : والصلاة والحجّ المستأجرة عن الميّت ـ أو بإهداء الثواب
من دون قصد النيابة ، كصلاة ليلة الدفن وقراءة القرآن
الصفحه ٩٨ :
على ملك الرقبة من دون ملك الرقبة ، وذلك كما في الوصاية ، فإنّ الوصي
يتسلّط على التصرّف في الثلث
الصفحه ١١٠ :
بالملك آنا مّا من جهة القطع بتأثير العقد ، مع القطع بعدم تحقّق مزيل
لأثره ، وعدم صلاحيّة التلف
الصفحه ١٤١ :
ليس من الفعل والانفعال في شيء ، فالوجه حينئذ حصول الإباحة بتحقّق الرضا
بالتصرّف من دون أن يصير
الصفحه ٢١٦ :
التعهّد بالمال وكون وزره عليه والغرامة بالبدل عند الحيلولة ، والتلف من
آثاره ، كما أنّ وجوب الحفظ
الصفحه ٢٨٧ :
إنّ ثبوت الخيار للوكيل ليس من جهة نيابته ، لأنّ الخيار ليس أمر وضعه
ورفعه بيد المالك حتّى يمكن له
الصفحه ٢٨٩ :
ومن ذلك ظهر ما
في إطلاق كلام شيخنا قدسسره من أنّه كلّما سبق أحدهما بإعمال الخيار سقط عن الباقي
الصفحه ٢٩٩ :
ليس إلّا من جهة أن يتحقّق الرضا بعقد الفضول ، فيكون العقد باقيا على عدم
انتسابه إلى المالك ، غاية
الصفحه ٣٧٨ :
الأوّل اريد من اليوم هو وليلته بخلاف الثاني.
الثالث
: أن يكون اليوم
مقدار البياض من النهار
الصفحه ٤٢٤ : كان بيده في زمان مخصوص لاخد منه غصبا ، فبيعه
لحفظه فقط.
وإذا كان من
قبيل الأوّل ؛ فلا يبقى إشكال في
الصفحه ٦٠٠ : ، إلّا إذا كان الأثر أعمّ من الحكم الظاهري والواقعي ، كعدم مؤاخذة
المسبّب عن أعمّ من عدم الحكم الواقعي
الصفحه ٩٧ :
وقف المشتري وبطلان الوقف بسبب أخذ الشفيع وحكمهم ببطلان العتق بعد الفسخ
من ذي الخيار على بعض الوجوه
الصفحه ١٢٨ :
السيرة من أخذ الماء مع غيبة السقاء ، ووضع الفلس في المكان المعدّ له إذا علم من
حال السقاء الرضا بذلك