الصفحه ٩١ : مستقلّة غير تابعة أفادت ملكيّة مستقلّة ، كتملّك المباحات بالحيازة ، ولا
ينقطع هذه العلاقة إلّا بالإعراض
الصفحه ٩٨ : الملك هو قصد الملك
أيضا ممّا لا يعتريه شبهة ؛ وحينئذ ففي اليد التابعة إن قصد المملّك تسليطه
التملّك على
الصفحه ١١٦ : قدر المشترك بإحدى الخصوصيّتين باختلاف
الأسباب المختلفة في التأثير بحكم الشارع ، وكون العقود تابعة
الصفحه ٢٠٦ : الّتي هي أنسب في
التأثير في العقود مع التعليق ، والوجوب في الأمر تابع للعلم بالإرادة ، وهو حاصل
مع
الصفحه ٣٩٨ : قدسسره على ذكر الأخبار فيه ، وأمّا الإجماعات المنقولة
فالغالب أنّها من تابعي الشيخ رحمهالله أو السيّد
الصفحه ٤٣٨ : المقدّمة ،
ثمّ تحقيق ما هو الحقّ.
فأقول
: لا خفاء في
أنّ الضرر أمر حدوثي ؛ لأنّه تابع للعقد وجاء من
الصفحه ٥٣١ : ؛ ضرورة أنّه مضى أنّ التحقيق أنّ الأرش تابع لحدوث العيب لبقائه ، فمع
ارتفاعه أيضا لا يرتفع الأرش.
ومنها
الصفحه ٥٥١ : ء بالشرط ؛ لأنّ الوجوب
المستفاد ممّا يدلّ على وجوب الوفاء بالعقد تابع لموضوعه ، والمفروض أنّ موضوعه
مركّب
الصفحه ٦١١ : القاعدة المسلّمة ، وهي كون العقود
تابعة للقصود ، للعمل بهذه الرواية ، مع ما عرفت من حالها
الصفحه ٥٧٥ :
الإرادة على نحوين : الإرادة المنوطة ، والإرادة المطلقة ، وكذلك الحكم
المترتّب عليهما ينقسم بهما
الصفحه ٣٤١ :
وإن كان النذر
معلّقا ومشروطا ، فقبل حصول المعلّق عليه لا نذر ، فلا حكم لا وضعيّا ولا تكليفيّا
الصفحه ٥٧٢ :
الذات بلا تأثير للخارج في ثبوت الحكم ، فيستحيل أن يزاحمه شيء إلّا مصلحة
أو مفسدة راجحة ، ولكن لا
الصفحه ٣٢٤ : موضوعه بالاشتراط (١).
توضيح ذلك ؛
أنّ حكم الموضوع قد يثبت له وجه من حيث نفسه ومجرّدا عن ملاحظة عنوان
الصفحه ٢٥٠ : ذات البعل ، فالأمر
يدور بين الحكم بالبطلان المحتمل معه وقوع الزناء بذات البعل ، أو الحكم بصحّته
الصفحه ٣٤٤ : النذر الأوّل ، فلا يزاحم الثاني للأوّل ، بل هو صحيح دون
الثاني.
ومن هنا ظهر
حكم كلّ ما هو من قبيل ما