الصفحه ٣٤٠ : عليه حاصلا من باب الاتّفاق ، فالحكم الوضعيّ
التابع له أيضا كذلك ، ولازمه عدم السلطنة له بالنسبة إلى
الصفحه ٢٦٦ : بالعمل بمقتضى مضمونه تابع له
حدوثا وبقاء ، كما أنّ ذلك ظاهر كلّ حكم علّق على
الصفحه ٤٣٠ : للطفل واشترط ردّه إليه ، فإنّه لو اشترط الردّ إليه
بخصوصه ، فلا يكفي الردّ إلى الجدّ لو امتنع الأخذ
الصفحه ٤٢ : .
وأمّا الحكم
وهو الحرمة ؛ فظاهر أنّه غير تابع لمطلق هذا الموضوع بالنسبة إلى كلّ عمل وحاجة ،
بل المحرّم
الصفحه ٣٣٩ : .
وعلى القول
بإثبات الحكم الوضعي به ، فإمّا أن يبنى على ثبوته ابتداء ، بأن أفاد النذر أوّلا
وبالذات حقّ
الصفحه ٩٢ :
ويشهد بذلك
مراجعة العرف ، وقد حكم الشارع على طبقه أيضا ، كما في البعير الملتقط في غير كلأ
وما
الصفحه ٦٠٠ : ، إلّا إذا كان الأثر أعمّ من الحكم الظاهري والواقعي ، كعدم مؤاخذة
المسبّب عن أعمّ من عدم الحكم الواقعي
الصفحه ٤٦٤ : الوفاء المستفاد
من الآية (١) ـ بأنّ عموم الأزمان تابع لعموم الأفراد ، وإذا خرج فرد
من العقد عن تحت
الصفحه ٥٨٠ :
الشرط ليس إلّا عبارة عن الإلزام والالتزام ، وجعل العلقة اللزوميّة الّتي ليست
تابعة للإرادة ، بخلاف
الصفحه ٢٩١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما لم يفترقا» ليس بيان أنّ الحكم معلّق على عنوان
عدم الافتراق بما هو هذا العنوان ، بل تمام
الصفحه ٥٩٧ : اللزوميّة ، وذلك لمّا كان تحقّقها
تابعة للخارج ، فهي معلّقة ، فيلزم أن يصير العقد المعلّق عليه أيضا معلّقا
الصفحه ٥٠ : المالك ـ أي
على إرادته المستقلّة دون التابعة ـ مثل قوله : «الناس مسلّطون» (١) ، وقوله عليهالسلام
الصفحه ٥٠٠ : ـ فهو تابع للأخبار.
فيمكن أن
يستفاد من الصحيحة ثبوته بالعقد ؛ لقوله عليهالسلام : «ولم يتبرّأ إليه ولم
الصفحه ٥٩٦ : اعتباريّ ناشئ عن الإنشاء ، وتابع للقصد ، فكيفما تحقّق
القصد يتحقّق العقد بلوازمه وإن كان بعض الامور
الصفحه ١٦ : رواية الصيقل (٤) على جواز
الانتفاع بجلودها ، فإذا لا مانع من جواز البيع بعد فرض ثبوت الماليّة التابعة